الرابعة نيوز: تصدّرت المشهد اللبناني خلال الساعات الماضية المفاجأة التي فجّرها النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، أمس الثلاثاء، بشبهة "اختلاس أموال عامة من البنك المركزي، وصرف نفوذ، وتبييض أموال، وإثراء غير مشروع"، في ملف أوبتيموم، خلال توليه مهام الحاكم وتحويل هذه الأموال إلى الخارج، بين عامي 2015-2018.
لمدة 4 أيام
وعلّل القاضي قراره بأن الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي احتجاز احترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام، على أن يحال فيما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهي.
في المقابل أطلق العديد من اللبنانيين على مواقع التواصل دعوات ترحيب بتوقيف سلامة، وشماتة أيضاً.

لاسيما أن الرجل شكل أحد الحلقات الرئيسية في منع مئات آلاف المودعين من سحب أموالهم ومدخراتهم التي جنوها على مر حياتهم من المصارف.

ودعا العديد من المعلقين على منصة إكس، إلى كشف النقاب عن باقي المتورطين في اختلاس أموال الدولة والمودعين على السواء.

"رؤوس كبرى"
كما أطلقوا تمنيات بسقوط رؤس كبرى مما وصفوها بـ "العصابة".
بينما شكك آخرون في جدية هذا التوقيف، معتبرين أنه قد يكون التفافاً على مذكرة الإنتربول التي صدرت سابقا بحق سلامة، وبالتالي منعاً لتوقيفه في دول أوروبية تلاحقه في ملفات فساد أيضا.

وتختلف الاتهامات التي وجهت إلى حاكم مصرف لبنان السابق أمس عن جرائم مالية سابقة اتهم بارتكابها مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة يسيطر عليها شقيقه رجا. واتُهم الشقيقان باستخدام الشركة لتحويل 330 مليون دولار من الأموال العامة من خلال العمولات.

ورغم مواجهة سلامة اتهامات في لبنان ومذكرات اعتقال في كل من فرنسا وألمانيا وتحذير أحمر من الإنتربول، لم يتم القبض عليه من قبل.

قرار نادر
لكن إذا استمرت القضية، فستكون مثالا نادرا على قيام السلطات اللبنانية بمحاسبة شخصية بارزة، في نظام يقول منتقدوه إنه يحمي النخبة منذ فترة طويلة.

يذكر أنه بعد تولي سلامة قيادة البنك المركزي في أعقاب حرب أهلية مدمرة استمرت 15 عاما، ذاع صيته باعتباره مسؤولا اتسم بالكفاءة في النظام المالي، وكان يُنظر له ذات يوم على أنه رئيس محتمل.
لكن منذ التدهور الاقتصادي والمالي غير المسبوق التي شهدتها البلاد عام 2019، انقلبت صورته هذه رأساً على عقب.

كما أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرض عقوبات عليه متهمة إياه بارتكاب أعمال فساد لإثراء نفسه ورفاقه، وهي مزاعم نفاها أيضا في ذلك الوقت.