الرابعة نيوز: في جولة صحفية نظمها الاتحاد الاوروبي لمشاريع يدعمها في جنوب الخليل، زار عدد من الصحفيين أمس الثلاثاء مشروع " تمكين بلدية السموع لخدمة المناطق المحيطة بها بما فيها المناطق المسماة "ج" والذي تنفذه بلدية السموع بالشراكة مع جامعة القدس المفتوحة.
وقال عقيلان سليمان رئيس جمعية السيميا التعاونية الزراعية وهو أحد المستفيدين من مشروع "تمكين بلدية السموع" أن المشروع ساهم في التوعية القانونية والدعم القانوني لأهالي منطقة سيميا الذين يتعرضون لاخطارات بالمصادرة وهدم البيوت، إضافة الى تقديم الدعم النفسي وبناء القدرات للمبادرات والمؤسسات الموجودة في تلك المنطقة، وذلك بعد تحديد الاحتياجات الرئيسية لمنطقة السيميا.
وأضاف أن من ضمن المبادرات الهامة التي دعمها المشروع هي مبادرة قطف الزيتون وتوفير معدات لهم وتوعيتهم أكثر بألية قطف الزيتون بطرق تضمن سلامة واستمرارية الشجر على العطاء في السنوات اللاحقة.
وحول ذلك قال مدير المشروع المهندس وصفي الزعارير أن المشروع يشمل الكثير من الأنشطة مثل تدريب المؤسسات القاعدية وتدريبات في التخطيط التنموي والدعم النفسي والقانوني لتعزيز صمود المواطنين في مناطق "ج" وتحسين مستوى معيشتهم، اضافة الى محاولة دمجهم مع مناطق "أ" و "ب".
ويتابع الزعارير أن المشروع يحاول الحفاظ على الحرف الفلسطينية الاصيلة مثل النسيج وذلك بدعم "البساط" البلدي" من خلال تشكيل لجنة متخصصة للحفاظ على هذه الحرفة من الإندثار، وعمل بازار نسوي لدعم النساء والتعريف منتجات التي تصنعها هذه الجمعيات.
وأردف الزعارير أن البلدية تعمل على انجاز نظام المعلومات الجغرافية “GIS” لربط كافة البيانات المتعلقة بمنطقة السموع واعطائها بعد مكاني مثل المعلومات المتعلقة بالطرق وشبكات المياه والكهرباء والمباني، وهذه المعلومات تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات صحيحة ضمن الامكانيات الموجودة.
وختم الزعارير أن المشوع انطلق في عام 2018 ومدته ثلاث سنوات وتبلغ تكلفته 450 ألف يورو وسيخدم 643 أسرة في مناطق "ج".
ومن السموع إلى يطا جنوب الخليل توجه الصحفيون للاطلاع على مشروع "تعزيز أليات الضغط الشعبية والمؤسساتية في رصد انتهاكات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات الضعيفة في الأراضي الفلسطينية" حيث يهدف المشروع الى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في حماية الحقوق للفئات المهمشة والضعيفة وزيادة تأثيرها في عمليات الرصد والتوثيق للانتهاكات.
وحول أهمية المشروع قالت مديرة المشروع سماح زحالقة انه يوجد 62 مؤسسة مدنية تعمل ضمن المشروع، 14 في غزة و48 في الضفة الغربية، وتلقت هذه المؤسسات تدريبات على ألية العمل وحصلت على منح صغيرة لتنفيذ مبادرات مجتمعية مرتبطة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية في القرى والمدن والتجمعات البدوية، وتعمل هذه المؤسسات على رصد الانتهاكات التي تتعرض لها الفئات المهمشة وخاصة ذوي الاعاقة ومحاولة معالجتها مع الجهات المعنية، وحتى اليوم تم رصد 800 انتهاك بحق هذه الفئات.
وتضيف زحالقة أن الهدف الأساسي للمشروع هو بناء قدرات العاملين في هذه المؤسسات والمساهمة في التأثير بالسياسات والتشريعات الوطنية والعمل على تغيرها، اضافة لتنظيم حملات اعلامية وضغط ومناصرة في مجال التوعية بحقوق الفئات المهمشة.
وقال محمد غنام مدير برامج جمعية عين شمس في يطا أنه طرح مبادرة "شبكة اصدقاء الاعاقة للحقوق والمعلومات" ولاقت هذه المبادرة قبول من مشروع الاتحاد الاوروبي، وأضاف غنام ان هذه المبادرة تهدف الى تقديم المساعدات لذوي الاعاقة سواء من حيث الأجهزة الطبية التي يحتاجونها للحركة وقضاء الحاجات اليومية، وعمل ورشات توعوية حول الاعاقة وكيفية التعامل معها ومعالجة النظرة السائدة في المجتمع حول ذوي الاعاقة.
يذكر أن المشروع تنفذه الهيئة الاستشارية لتطوير المنظمات غير الحكومية (PCS) بالشراكة مع معهد منتدى الطلاب وجمعية بيان لتنمية المجتمع وبتمويل كامل من الاتحاد الاوروبي حيث بلغت تكلفته 450 ألف يورو.