الرابعة نيوز: نجا رجل قتل زوجته بداعي "الشرف" من حكم الإعدام بعدما أسقط ذوو المغدورة حقهم الشخصي عنه، مما خفف حكمه إلى السجن 10 سنوات فحسب.

وليس نادراً أن تخفض أحكام الإعدام إلى السجن بسبب إسقاط ذوي القتلى حقهم الشخصي، سيما في الجرائم التي ترتكب بداعي الشرف وتلك التي يكون القاتل فيها قريباً للمغدور.

ويسمح قانون العقوبات بخفض حكم الإعدام إلى السجن من 10 إلى 20 عاماً عندما تجد المحكمة "أسباباً مخففة تقديرية". ويعتبر إسقاط الحق الشخصي من هذه الأسباب.

وفي تفاصيل هذه القضية، فإن المتهم رجل يقطن إحدى مناطق غربي الأردن تزوج ابنة عمه بعد الاتفاق مع ذويها على أن "يستر عليها وأن لا يتكلم الناس عنها"، لأنها تعرضت لتحرش جنسي من شاب كانت على علاقة فيه.

وقبل الزواج، بحسب قرار الحكم علم المتهم بأن ابنة عمّه تعرضت لاعتداء جنسي، دون بقية التفاصيل.

وبعد أسبوع من الزواج، استفسر المتهم من زوجته عن تفاصيل العلاقة بينها وبين من تحرش بها جنسياً، فأخبرته بحدوث علاقة جنسية بينهما، وأنه يحتفظ بصور لها وهي عارية بحسب القرار.

وبقي المتهم بعد ذلك "طوال الليل" يفكر بالأمر، وتوجه بعد يومين إلى عمّان لشراء 7 طلقات بعدما عقد العزم على قتل زوجته و"الخلاص منها" بحسب الوقائع الثابتة للقضية التي أكدت للمحكمة وجود عنصر "سبق الإصرار" في هذه الجريمة.
وإذا توفر عنصر "سبق الإصرار" فإن جريمة القتل تسمى "قتل عمد" ويعاقب مرتكبها بالإعدام.

وفي اليوم التالي لشراء الطلقات، اصطحب المتهم زوجته بذريعة التوجه لمنزل شقيقتها، لكنه سلك بها طريقاً ترابياً لتنفيذ جريمته التي ارتكبها بقتل زوجته برصاصة في رأسها.

وسلم المتهم نفسه في حينه للمركز الأمني مع أداة الجريمة.

واعتبرت محكمة الجنايات الكبرى أن كافة وقائع الجريمة تؤكد وصف الجريمة بالقتل العمد. وقررت بناء على ذلك إدانته بهذه الجريمة.

ورفضت المحكمة اعتبار حالة المتهم عندما ارتكب جريمته "غضباً شديداً" - المعروفة قانوناً بـ(سورة الغضب) والتي تخفض عقوبة الإعدام إلى الحبس سنة على الأقل – لأن شروطها لا تنطبق على هذه الحالة الجرمية.

وقررت بناء على ذلك الحكم بإعدام المتهم مداناً بجريمته، لكن إسقاط الحق الشخصي من قبل ذوي المغدورة أدى لخفض العقوبة لتصبح السجن 10 سنوات.

وأيدت محكمة التمييز هذا القرار ليكتسب الصفة القطعية مؤخراً.