الرابعة نيوز: قال مسؤول في النيابة العامة بالسعودية إن النيابة العامة باشرت التحقيق والمرافعات مع متهمين بالتورط في قضايا فساد لم يتم التسوية معهم.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد عن سعود الحمد نائب النائب العام السعودي القول إن "تلك المرافعات تجري حسب ما آلت إليه كل قضية على حدة، فبعضها ستنظره الدوائر المتخصصة في قضايا غسل الأموال، وأخرى ستنظرها المحكمة المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب".

وأوضح أن "اللجنة العليا لمكافحة الفساد كُلفت بمهام عمل محددة وذلك في التحقيق بقضايا محددة، وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيق في القضايا التي خرجت من المهتمين بالقضايا التي باشرتها اللجنة"، منوهاً بأن "غالبية المتهمين بقضايا الفساد وجرى التحقيق معهم التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية، أما البقية فانقسموا إلى قسمين؛ فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية والبعض الآخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم".

وأضاف أن "من يوجَّه إليه الاتهام يحال إلى المحكمة وتقام الدعوى القضائية عليه، وحسب ما ينتهي إليه التحقيق يحال إلى المحكمة المعنية، فبعض القضايا ينتهي بتوجيه تهم تتعلق بقضايا غسل أموال، وإذا تورط المتهم في قضايا إرهابية فتحال إلى المحاكم المتخصصة."

كان العاهل السعودي قد أمر في تشرين ثان/نوفمبر الماضي بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد، قامت بدورها بتوقيف أعداد من الأمراء وكبار المسؤولين.

وفي نهاية كانون ثان/يناير الماضي، أعلن النائب العام السعودي التحفظ (تمهيدا للمضي في الإجراءات القضائية) على 56 شخصاً من إجمالي 381 كان تم استدعاؤهم من قبل لجنة مكافحة الفساد. وكشف أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات مع من جرى إطلاق سراحهم قد تجاوزت 400 مليار ريال (نحو 107 مليارات دولار) متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك).