الرابعة نيوز: قالت هيئة استشارية تشريعية صينية، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون الأمريكي الذي يسعى إلى محاسبة الصين على ما يوصف بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانج "يشجع الإرهاب".
ودافعت اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني عن حملة الصين ضد الأقليات العرقية، بما فيها الايغور، في شينجيانج.
وقالت اللجنة إن مراكز الاحتجاز التي وصفها نزلاء سابقون ووثائق داخلية تم تسريبها بأنها "معسكرات اعتقال فعلية" هي "مدارس للتعليم والتدريب المهني"، وذلك في تعليقات بعد ساعات من تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يسعى إلى محاسبة بكين على هذه المعسكرات.
وذكرت اللجنة أنه "تم تصميم المدارس لمساعدة الأشخاص الذين تعرضوا لغسل العقول بأفكار العنف المتطرفة، وذلك للتخلص من قيود الأفكار المتطرفة، وتعزيز وعيهم بالقانون ومن أجل إتقان مهارات الإنتاج والمعيشة".
وأضافت أن مشروع القانون الأمريكي "يشجع الإرهاب"، ويتدخل في الشؤون الداخلية للصين.
وتم تمرير مشروع القانون بالفعل في مجلس الشيوخ الأمريكي في أيلول/سبتمبر بدعم من كلا الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري، وتم تمريره بالإجماع.
وبعد تمرير مشروع القانون في مجلسي النواب والشيوخ، سوف ينتقل إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وصوت مشرع واحد فقط ضد مشروع القانون، ما يعني أنه يمكن للكونجرس إلغاء الرفض (فيتو) من الرئيس.
وانتقدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، تمرير مشروع القانون، وحثت الولايات المتحدة على منعه من أن يصبح قانونا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون يينج: "لقد أساء مشروع القانون إلى سمعة ووضع حقوق الإنسان في شينجيانج عن عمد، وشوه بغطرسة جهود الصين لمكافحة الإرهاب، وهاجم بشكل خبيث السياسات الإقليمية للحكومة الصينية".
وأضافت المتحدثة أن الصين وعدت بالرد "وفقاً لتطور الوضع".
