الرابعة نيوز..قال أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون إن جلسة المجلس القادمة يومي الأربعاء والخميس ستناقش ملفي القدس والاعمار وذكر المدهون في حوار مع المكتب الإعلامي للمجلس الاثنين أن النائب أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة سيترأس الجلسة عبر تقنية الفيديو كون فرنس، موضحًا أن رئاسة المجلس وجهت دعوات لكافة النواب من جميع الكتل والقوائم البرلمانية لحضور الجلسة.

وشدد على أن المجلس التشريعي سيقوم بمهامه كاملة التشريعية والرقابية وفق الصلاحيات التي منحها له القانون الأساسي الفلسطيني.

ولفت إلى أن المجلس كان قد علق جلساته وفقًا لتفاهمات الفصائل الفلسطينية واتفاق الشاطئ، لكن الرئيس عباس لم يلتزم بذلك الاتفاق وهو الدعوة لدورة جديدة.

وبيّن أن الجلسة القادمة ستكون استمرار الجلسات الاعتيادية للمجلس وفق دورته غير العادية الرابعة التي عقدت العديد من الجلسات في الفترة السابقة.

كما قال المدهون "أعتقد انه بعد مرور أكثر من 5 شهور على اتفاق الشاطئ، وهو عبارة عن محصلة لاتفاقات الدوحة والقاهرة، وفي إطار تعليق جلسات المجلس لإعطاء الفرصة لحكومة الوفاق والرئاسة الفلسطينية أن تقوم بإصدار المراسيم الخاصة بعقد جلسات المجلس، والدعوة إلى انتخابات جديدة، وخلال هذه الفترة لم تقم حكومة الوفاق بدورها في التحضير للانتخابات".

وتابع "إضافة إلى أن رئاسة السلطة لم تقم بدورها بإصدار المراسيم الخاصة بالدعوة لانتخابات جديدة، وبالتالي لم يكن أمام الكتل البرلمانية المختلفة إلا الاستمرار بجلسات المجلس وفق لأحكام القانون الأساسي الذي يؤكد أن ولاية المجلس لا تنتهي إلا بانتخابات جديدة وأداء القسم من قبل المنتخبين الجدد".

واستدرك "ولكن في إطار خطوات عباس المعيقة لجلسات المجلس كان لا بد أن يكون هذا القرار لاستمرار المجلس في جلساته، ودعوة كافة الكتل والقوائم البرلمانية خاصة أنها توافقت على أن يكون تاريخ 15 نوفمبر من هذا العام هو الحد الأقصى لتعليق جلسات المجلس ثم السير بالجلسات إن لم تستجب الرئاسة لذلك".

وحول جلسات التشريعي وما ستناقشه، قال "في ظل عدم الدعوة للانتخابات الجديدة يستمر المجلس التشريعي بالقيام بأعماله الموكلة إليه وفقا للنظام الداخلي للمجلس، والقانون الأساسي والمتمثلة في وظيفتين أساسيتين الأولى التشريعية بما تتضمنه من إصدار قوانين وقرارات".

وذكر أن التشريعي سيستمر في ووظيفته الرقابية التي تتمثل في باستخدام النواب الوسائل الرقابية المنصوص عليها بالنظام الداخلي والمتمثلة في السؤال والاستجواب وحجب الثقة.

واعتبر أن حكومة بدون ثقة وبدون مراقبة هذا به ظلم للشعب الفلسطيني وظلم للنظام السياسي وهو يؤسس إلى حكم دكتاتوري، وبالتالي إذا لم يقم المجلس التشريعي بالرقابة الحقيقية على تلك الحكومة نخشى أن تقوم هذه الحكومة بأعمال تضر بمصلحة الشعب الفلسطيني، وفق قوله.

كما اعتبر أن الرقابة على أداء الحكومة مطلوب ولا علاقة للانقسام بالرقابة على أعمال الحكومة، كونها شأن دستوري، أما حالة الانقسام فهو شأن سياسي تستطيع الفصائل الفلسطينية التوافق بشأنه.