الرابعة نيوز: يعرض وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال الجلسة التي سيعقدها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"اليوم الأربعاء خطة لحصر الوجود الفلسطيني داخل جدران الفصل في القدس وثلث مساحة المناطق المحتلة، في مناطق شمال وجنوب الضفة الغربية تبدأ من منطقة "عين جدي"جنوباً وتصل الى مشارف أريحا(فارد اريحا)، ومن التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"شمال الخليل، الى غرب بيت لحم حتى غرب رام الله ومستوطنة بيتار عيليت ومناطق أخرى قريبة منها، وفقا لخطة ليبرمان، التي تعتبر توسعة لخطة (ألون)الامنية التي طرحت في سبعينيات القرن الماضي لحصر الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بين خطين متوازيين شرق وغرب الضفة، بعمق ١٠كم من غرب الخط الاخضر و١٠كم بعيداً عن الحدود الاردنية .

وتلقى الخطة معارضة المستوطنين حيث من المتوقع ان تشهد جلسة الكابنيت نقاشا عاصفا، خاصةً أن حزب البيت اليهودي سيرفض هذه الخطة باعتبار أن مثل هذه الخطوة تعني تحديدا نهائيا لحدود "إسرائيل"، وهو ما يرفضه المستوطنون، الذي يحاول حزب البيت اليهودي كسب أصواتهم والدفع بضم الضفة، وفي المرحلة الاولى مناطق واسعة من مناطق c.

وقال خبير الاستيطان ورئيس دائرة الخرائط في بيت الشرق وجمعية الدراسات العربية ل(القدس):"من الواضح ان الخطة التي سيطرحها ليبرمان ذات اهداف استباقية واستغلال للوضع للوضع الفلسطيني والعربي الراهن بحجة الاخطار الامنية على دولة إسرائيل، مؤكداً ان الهدف اقتصادي مائي توسعي استيطاني لا علاقة للأمن به.

واضاف التفكجي، ان الجدار في منطقة جنوب الضفة قرب المجمع الاستيطاني ( غوش عتصيون) بدأ العمل فيه منذ مدة، وفق خطة ما يسمى القدس الكبرى لضم مساحات واسعة من الاراضي الفلسطينية، وهذا يمتد شمالاً وغرباً ويتعدى رام الله ومناطق حتى التجمع الاستيطاني في ارئيل بخط استيطاني متواز يبتلع مساحات واسعة من مناطق C لتكتمل الحلقة عند أعلى شمال الضفة حيث تضيق على مشارف طولكرم، بالمستوطنات والجدار الذي يطوق قلقيلية من جهاتها الثلاث".

ولفت التفكجي الى أن اخطر ما في هذه الخطة، في منطقة القدس والضم غير المعلن لأجزاء واسعة من مستوطنات جنوب شرق مدينة القدس بإقامة بلديات استيطانية "عمليات الضم بلدي" في هذه المناطق الاستيطانية تحت رئاسة بلدية عليا كي لا تستضدم إسرائيل بالقوانين الدولية بما يسمى بـ (القدس الكبرى)، فحدود مستوطنة معالية ادميم، تصل مشارف البحر الميت، ما يعني ضمها ضمنياً دون اعلان يعني قطع الضفة الغربية إلى نصفين وضرب التواصل الجغرافي وكذلك الامر مع غوش عتصيون بجدارها الذي قيد البناء.

وذكر التفكجي ان الجدار في الغور له استخدامات اقتصادية واضحة، ومن أبرزها، ضرب الخطة الاقتصادية الفلسطينية الاردنية (بوابة اريحا )حيث يرمي المشروع الإسرائيلي إلى ابعاد الفلسطينيين بكل قوة نحو العمق بعيداً عن الحدود الاردنية لاسباب اقتصادية ومائية وامنية، فالجانب الإسرائيلي يتحدث عن عدم تواصل فلسطيني اردني حتى لا يتم انتقال اللاجئين الفلسطييين من الاردن الى الضفة الغربية بفتح الحدود او سيطرة ما عليها تشكل خطر ديمغرافي كما يزعمون.

ومضى يقول:"ان هناك تخوفا إسرائيليا من المشاريع الاقتصادية الفلسطينية في الغور واي نشاط سياحي فلسطيني على البحر الميت، كما طالبت الخطة الاقتصادية الفلسطينية، إذ يضرب المشروع الاستيطاني والمائي الإسرائيلي في الصميم، ويضعف كما يدعي المنظومة الامنية والطلب الإسرائيلي القائم دائماً (السيطرة الإسرائيلية على الغور ل٢٠ عاماً)لاسباب امنية .

واكد التفكجي ان المزاعم الإسرائيلية سقطت بعد حرب الخليج عام ١٩٩٠ وصواريخ العراق التي اثبتت انه لا يوجد ما تسميه إسرائيل " الحدود الآمنة"، وقد أثبتت الدراسات، ان اسباب سيطرة اسرائيل على منطقة الغور استيطانية واقتصادية ومائية لا علاقة لها بالامن.

ويرى التفكجي ان اقامة الجدار من الناحية الشرقية، تعني عملياً ترسيم حدود للدولة الفلسطينية، بعد ان تم ترسيم الحدود من الجهة الغربية عن طريق الجدار وفق خطة امنية إسرائيلية طورت (خطي ألون الأمني في العام ١٩٧٠ )، ليشكل المصلحة الاقتصادية والمائية الإسرائيلية في مشروع ٢٠٥٠ الذي يضم قناة البحرين واستصلاح صحراء جنوب القدس ومنها الى النقب ومطار الغور وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.

وحذر التفكجي من خطة ليبرمان التي ستضم الى إسرائيل اكثر من ٣٠٪ من الضفة الغربية، مؤكداً ان غور الاردن يمثل ثلث الضفة الغربية حيث سيتم ربطة بالخط الاخضر من جنوب الضفة مع عين جدي وبشمالها عبر الغور والمنطقة الصناعية في معبر الشيخ حسين على الحدود الاردينة ومنها الى ميناء حيفا .