الرابعة نيوز: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين عمليات الهدم المتواصلة ضد المنازل والمنشآت الفلسطينية، محذرة من التعامل مع تلك العمليات كأرقام وإحصائيات عابرة، بعيداً عن حجم المعاناة الذي تخلفه عمليات الهدم في حياة الفلسطينيين وأجيالهم، خاصة وأن تلك العمليات ترتقي الى مستوى جرائم حقيقية ضد الانسانية، وتشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة.
وأضافت في بيان وصل معا، إن اكتفاء الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بنشر بيانات الادانة والاستنكار والمناشدات لوقف هذه السياسة الاحتلالية، لم يعد يجدي نفعاً ازاء إصرار اسرائيل كقوة احتلال على إبتلاع المناطق المصنفة "ج"، وفرض السيادة الاسرائيلية عليها، بما يقوض فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، مضيفة أن عدم فرض عقوبات رادعة على اسرائيل بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بات يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسيعة على حساب الحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة، خاصة الحق الفلسطيني الكامل في جميع المناطق المصنفة "ج"، كونها جزءاً لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

وقال البيان" إن الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها الاستعمارية المختلفة تصعد حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني في المناطق المحتلة المصنفة ج، عبر سلسلة طويلة من التدابير والاجراءات التهويدية العنصرية، التي تضرب مقومات الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، وفي مقدمة تلك الاجراءات، هدم المنازل والمنشآت والمصانع والورش وتجريف أراضي المواطنين وممتلكاتهم، وحرمانهم من استغلال أراضيهم، بهدف تحقيق المزيد من السيطرة الاسرائيلية عليها وسرقتها وتخصيصها لصالح الاستيطان". 

وبينت الوزارة" أن أكثر من منظمة استيطانية تنشط في مجال رصد ومحاربة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، في مقدمتها منظمة "رغافيم" التي ترفع تقاريرها الى الجهات الاسرائيلية المختصة حول ما تسميه بـ (التمدد الفلسطيني غير القانوني في المناطق المصنفة "ج")، كما يحدث حاليا من تحريض على عمليات البناء الفلسطينية في قرية "بيت اكسا" في محافظة القدس، حيث تصف المنظمة مبنى فلسطينيا قيد الإنشاء بأنه (نقطة عشوائية فلسطينية غير قانونية)، كما تطالب في تقاريرها بهدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم". 

ووفقاً لتقارير وإحصاءات عديدة إرتفعت منذ بداية هذا العام وتيرة هدم المنازل والمنشآت والمدارس الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة عامة، والقدس الشرقية بشكل خاص. 

وفي هذا الاطار، قامت قوات الاحتلال المعززة بآليات عسكرية ووحدات من عناصر الشرطة اليوم الثلاثاء بهدم بناية تجارية وسكنية، تعود ملكيتها للمواطن عبدالله حمدان في قرية العيساوية بالقدس المحتلة، علما أن البناية تضم شققا سكنية ومحالاً تجارية، كما هدمت قوات الاحتلال بالأمس ثلاثة مساكن في قرية "خشم الدرج" بمسافر يطا جنوب الخليل، مقدمة كمنحة من الاتحاد الأوروبي، في اطار محاولات الاحتلال الرامية الى تهجير أكثر من 200 مواطناً، يسكنون في تلك المنطقة ويعملون في الزراعة وتربية الحيوانات، بحجة أنها منطقة تدريبات عسكرية، لتسهيل عملية السيطرة عليها لأغراض استيطانية توسعية.