الرابعة نيوز:  ارسلت الامم المتحدة خلال الاسبوعين الماضيين رسالة لـ 150 شركة في اسرائيل وحول العالم حذرت فيها هذه الشركات من ان يتم اضافتها الى "القائمة السوداء" للشركات التي تعمل مع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما قال مسؤول اسرائيلي لصحيفة هآرتس، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية القضية.

واضاف المسؤول ان الرسالة ارسلت من خلال زيد رعد الحسين، قال ان هذه الشركات تعمل مع المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يهددها بأن تكون على القائمة السوداء للشركات التي تنتهك القانون الداخلي وقرارات الامم المتحدة، حسب الرسالة، وتطلب الرسالة التي وصلت نسخة منها الى الحكومة الاسرائيلية ان ترسل هذه الشركات توضيحات للجنة العليا بشأن انشطتها التجارية في المستوطنات.

وقال مسؤول غربي لصحيفة هآرتس، فضل ايضا عدم الكشف عن اسمه، قال ان 150 شركة، 30 منها امريكية واخرى من المانيا وكوريا الجنوبية والنرويج والنصف الاخر هي شركات اسرائيلية.

وكانت قد ذكرت صحيفة واشنطن بوست في آب الماضي انه من بين هذه الشركات، شركات امريكية عملاقة منها "كاتربيلر" وغيرها، حيث تقوم ادارة الرئيس الامريكي ترامب ببذل جهود مع الامم المتحدة لحقوق الانسان لمنع نشرها.

وقالت القناة الثانية الاسرائيلية قبل اسبوعين ان قائمة الشركات تضم كبرى الشركات الاسرائيلية ايضا، ضمنها شركة الادوية العملاقة "تيفع" وبنك هبوعليم، وبنك ليئومي، وغيرها.

وقال مسؤولون اسرائيليون كبار ان الخوف الاسرائيلي من سحب الاستثمارات او خفض حجم الاعمال بسبب القائمة السوداء اصبح بالفعل حقيقة واقعية، وقالوا إن مكتب الشؤون الاستراتيجية بوزارة الاقتصاد الاسرائيلية قد تلقى بالفعل معلومات تفيد أن عددا من الشركات التي تلقت الرسالة ردت على مفوض حقوق الإنسان قائلة إنها لا تنوي تجديد العقود أو التوقيع على عقود جديدة في إسرائيل.

وكان قد هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نهاية آب الماضي، بوقف التمويل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حال نشر "القائمة السوداء" للشركات العالمية التي تعمل في المستوطنات في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان. ويثير نشر "القائمة السوداء" مخاوف إسرائيلية.

وكانت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، بعثت نهاية آب برسالة إلى مسؤولين في الأمم المتحدة هددت فيها بأنه في حال نشر "القائمة السوداء"، التي يعدها المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، وتشمل جميع الشركات الدولية التي تنشط تجاريا في المستوطنات، وبينها شركات أميركية، فإن رد الفعل الأميركي سيكون شديدا، ويتمثل بوقف التمويل الأميركي لمجلس حقوق الإنسان، وربما تنسحب الولايات المتحدة من المجلس، وهذه خطوة نفذتها الولايات المتحدة في الماضي.

وذكرت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي حينها إن البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الأمم المتحدة تتابع عن كثب احتمال نشر "القائمة السوداء"، وأن الحكومة الإسرائيلية تتحسب جدا من نشر هذه القائمة المتوقع بحلول نهاية العام الحالي. ونقلت القناة عن مسؤولين في وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية قولهم إن "نشر القائمة يعني أن الأمم المتحدة تحول نفسها إلى منظمة BDS" أي حركة مقاطعة وسحب استثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل.

ويتوقع أن يؤدي نشر "القائمة السوداء" إلى إلحاق أضرار اقتصادية فادحة ليس فقط بالشركات الدولية وإنما بالشركات والمؤسسات الإسرائيلية النشطة بالمستوطنات، وبينها بنوك وصناديق مرضى. وفي محاولة لمنع حدوث ذلك، تعمل الحكومة الإسرائيلية في عدة مستويات، معلنة وخفية، في محاولة لإحباط نشر "القائمة السوداء".