وذكر الاحمد للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن التصريحات التي تصدر عن حماس تدلل على ذلك.

وأضاف الأحمد، أن اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس لإدارة شؤون قطاع غزة "مازالت قائمة" رغم إعلان حلها في سبتمبر الماضي، معتبرا أن ذلك يدل على أن هناك عدم التزام بتنفيذ الاتفاق.

وأردف "من أجل إعطاء فرصة وانقاذ الوضع وعدم إحباط أبناء الشعب الفلسطيني تم الاتفاق على تمديد الفترة لتمكين حكومة الوفاق الفلسطينية في غزة بدلا من يوم غد الأول من ديسمبر حتى العاشر من ديسمبر"، معربا عن أمله أن يتمكن الوفد الأمني المصري المتواجد في غزة من تذليل الصعاب والعراقيل وإقناع الأطراف المعنية بالتنفيذ والكف عن وضع العراقيل.

وأشار الأحمد، إلى أن الوفد الأمني المصري سيبقى في غزة خلال الفترة الحالية وحتى العاشر من ديسمبر لإزالة أي عوائق تعترض اتفاق القاهرة الأخير وتمكين حكومة الوفاق الفلسطينية في القطاع، لافتا إلى أن الوفد المصري على تواصل مع جميع الأطراف الفلسطينية.

وأعرب المسؤول في فتح، عن أمل حركته أن يتم الالتزام الأمين والدقيق لتنفيذ كل بنود اتفاق القاهرة بكافة جوانبه، وعدم العودة مرة أخرى للمحددات والاستدراكات، مشددا على أنه اذا لم تتوفر الإرادة والالتزام العملي والصدق والانتماء لمصلحة الوطن فالأمور ستبقى تراوح مكانها.

كما أعرب الأحمد، عن أمله بأن لا يصار إلى تمديد الوقت مرة أخرى لتنفيذ الاتفاق لأن ذلك سيكون بمثابة إضاعة للوقت على حساب معاناة الشعب الفلسطيني والاتفاق وتنفيذه.

وكانت حركتا فتح وحماس طلبتا يوم أمس الأربعاء، من مصر تأجيل استكمال عملية تسلم حكومة الوفاق الفلسطينية لمهامها في قطاع غزة حسب اتفاق القاهرة الأخير الموقع بين الحركتين برعاية مصرية.

ويأتي طلب الحركتين بعد أن أثارت دعوة حكومة الوفاق الفلسطينية أول أمس الثلاثاء الموظفين المعينين في قطاع غزة قبل منتصف عام 2007 إلى العودة لعملهم مزيدا من الجدل بين الحركتين بشأن تنفيذ المصالحة الفلسطينية.

وكان وفد أمني مصري وصل قطاع غزة الاثنين الماضي للإشراف على خطوات تمكين حكومة الوفاق من استلام مهامها لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.