وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ خلع صفة الاحتلال جاء تحت ضغوطات السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان الذي احتجّ على استخدام "أراض محتلة" لوصف الصفة الغربية التي يُفضّل أن يطلق عليها اسم "يهودا والسامرة".

كما تضمّن التقرير فقرة غير معتادة حول المنهجية، والتي لم تظهر في تقرير العام الماضي، حيث جاء فيها: "لقد طلبنا وتلقينا مساهمات من حكومة إسرائيل (وعند الاقتضاء، السلطة الفلسطينية) فيما يتعلق بادّعاءات حقوق الإنسان". ولم نتمكن من تقديم رد تفصيلي على كل حادث مزعوم، إلّا أنها حافظت بشكل عام على أن جميع الحوادث قد خضعت للتحقيق الدقيق وأن الأحزاب تخضع للمساءلة، حسب الاقتضاء وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة".

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التقرير على مذكرة جديدة حول وضع القدس، في ضوء قرار الرئيس ترامب العام الماضي الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل. تنص على أن "القضايا المتعلقة بشكل أساسي بالمقيمين الإسرائيليين في القدس يتم تغطيتها في قسم "إسرائيل ومرتفعات الجولان".

ويُحمّل التقرير مسؤولية معظم انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني، لحركة حماس في غزة، والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "القدس عاصمة لإسرائيل"، فيما تُردد واشنطن دون توضيح أنّ الحدود المحددة للسيادة الإسرائيلية في القدس تخضع لمفاوضات الوضع النهائيّ بين الطرفين".

ورغم خلع صفة الاحتلال عن الضفة الغربية والقدس، ظلّت محتويات التقرير شبيهة إلى حدّ ما لما نُشر في السنوات السابقة، حول تفاصيل انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي يقوم بها الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية وحماس على حدّ سواء.

وتشمل هذه الانتهاكات القيود المفروضة على حرية التنقل والاعتقال التعسفيّ وهدم المنازل والقيود المفروضة على حرية الكلام والتجمع واعتقال القاصرين. ومع ذلك، فإن العديد من هذه الانتهاكات تقدّم في التقرير على أنّها "ادّعاءات" تقدّمها منظمات حقوق الإنسان أو تقارير وسائل الإعلام أو أفراد معيّنون، وكثيرًا ما يتم الردّ عليها من خلال ردود السلطات الإسرائيلية، وفي بعض الحالات من قبل السلطة الفلسطينية.

ويذكر التقرير أنّ "أهم قضايا حقوق الإنسان شملت الهجمات الإرهابية الفلسطينية ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن في الضفة الغربية والقدس، والتي أسفرت عن مقتل 13 إسرائيليًا فيما قتلت القوات الإسرائيلية 68 فلسطينيًا في الضفة الغربية وغزة".

ويذكر التقرير أنّ "حكومة إسرائيل أكدت أنّ هذه الأحداث وقعت في سياق التحريض الفلسطيني على العنف ضد إسرائيل"، كما ينتقد التقرير دفع الرواتب لعائلات الشهداء والأسرى.

علاوة على ذلك، ذكر التقرير أنّ "منظمات إرهابية وفصائل مسلحة في غزة شنّت هجمات بالصواريخ وقذائف الهاون ضد أهداف مدنية في إسرائيل. كما احتوى على أكثر من 12 انتهاكًا لحقوق الإنسان من قبل حماس ضد سكان غزة، بما في ذلك "القتل غير القانوني والتعسفي، والاختفاء، والتعذيب، والاعتقال التعسفي والاحتجاز"، وكذلك "الإنفاذ الواسع التعسفي لـ"قوانين الأخلاق" ضد المرأة؛ والمضايقات الرسمية والاحتجاز التعسفي للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (المثليين)، والقيود المفروضة على نقابات العمال المستقلة، وتقارير العمل القسري وعمالة الأطفال".

وادّعت الخارجية الأميركية أن الحديث عن "تغيير تقني تم تبنيه في الشهور الأخيرة من قبل عدة وكالات وهيئات في الإدارة الأميركية".

وقبل دخول الرئيس الأميركي دونالد ترمب، البيت الأبيض، كانت الصيغة المتبعة في وثائق من هذا النوع "إسرائيل والأراضي المحتلة".