الرابعة نيوز: ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، أن الطاقم الاستشاري القانوني للجنة الدستور والقانون في الكنيست الإسرائيلي حذّرت من تمرير قانون إعدام منفذي العمليات الذي سيقدّم أمام اللجنة اليوم بسبب الصعوبات الدستورية الحقيقية للقانون.
ووفقًا للطاقم الاستشاري، فإن القانون يتناقض مع القانون الأساسي بشأن كرامة وحرية الحق للإنسان في الحياة، مبيّنًا أن القانون يتعارض مع مبادئ القانون الدولي.
وينص القانون على أن يتم إصدار أحكام بالإعدام على منفذي العمليات بغالبية القضاة بصوتين مقابل معارضة صوت وليس بمصادقة مطلقة من جميع القضاة.
وكان الحاكم العسكري الإسرائيلي عام 1967 أقر قرارًا بإصدار أحكام إعدام بحق منفذي العمليات إلا أنه كان حبرًا على ورق. كما يقول الطاقم الاستشاري القانوني. مشيرًا إلى أنه لم يعمل بالقانون في حينه، وصدرت بحقّه أحكام تم إعادة النظر فيها وتخفيفها.
