الرابعة نيوز:   أكد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، اليوم الاثنين، في مستهل جلسة الحكومة الـ85، أن الحكومة الفلسطينية تتابع مع الشركات المصنعة للقاح فيروس كورونا، ومنظمة الصحة العالمية الحصول على نحو مليوني جرعة من اللقاح خلال المرحلة الأولى.

وبخصوص المستحقات المالية لدى الجانب الإسرائيلي، أكد اشتية على متابعة المستحقات من قبل فريق فني من وزارة المالية، مؤكداً على صرف المستحقات المالية للموظفين والأسر المحتاجة والقطاع الخاص والبنوك ما يتم الحصول عليه من مستحقات، مؤكداً أن الحكومة لا نتعاطى مع ماينشر من وسائل الإعلام وأن التؤكد من الأرقام جارٍ من مصدرها.

وقال اشتية: "لا نريد استباق الأمور، ولكن أموالنا هي حق لشعبنا، ورواتب الموظفين هي حق لهم، وسيأخذون كل ما هو لهم، فقد صبروا أشهر، ولم يبق إلا القليل ليتضح لنا كل شيء، ولا نتعاطى مع ما ينقل عبر الاعلام فقط، ولكن نريد أن نتأكد من الأرقام أولا من مصدرها".

من جانب آخر، أكد اشتية، استمرار مواصلة الإجراءات الوقائية والإغلاق وفق البرنامج المعلن عنه سابقاً، (أي الإغلاق يومي الجمعة والسبت القادمين، بالإضافة إلى الإغلاق في كامل الأراضي الفلسطينية من الساعة السابعى مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي) لكسر سلسلة الوباء، مشيراً إلى أن أعلى الإصابات سجلت في محافظة نابلس لهذا اليوم.

كما تقدم اشتية، بالتهنئة للمسيحين بمناسبة بدء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، التي بدأت أمس في بيت لحم وفق برتوكول صحي يراعي مجموعة من التدابير والإجراءات، لتقليص مساحة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن المزيد من الإجراءات الوقائية وبتدابير مشددة سيتم الإعلان عنها لاحقاً خلال الاحتفال بالأعياد.

وأعرب عن أمله في أن تنفي حركة حماس ما نُشر عبر الإعلام أمس، تفيد بحظر إدخال منتجات شركات وطنية للألبان من المحافظات الشمالية إلى الجنوبية بدعوى الحرص على المنتج الوطني، ومعالجة هذا الأمر بكونه يضرب وحدة الوطن الذي يسعى الاحتلال إلى تجزئته.

ودعا اشتية الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيس لجنة الحقوق غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني السيد شي نيانج السعي باعتراف دول العالم بدولة فلسطين والوصول إلى حل شامل عبر تطبيق جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، بما فيها حقه في العودة والتعويض وفق القرار 194 واستمرار تقديم الدعم لوكالة الغوث وتشغيل اللجئين الفلسطينين (اونروا) خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده مطلع العام المقبل، والتأكيد على بقاء القضية الفلسطينية كقضية مركزية على جدول الأولويات الدولية حتى يتحقق السلام بنيل شعبنا حقه في الحرية والاسقلال، وبذل قصارى الجهود لوقف عمليات مصادرة الأراضي واقتلاع الأشجار وهدم البيوت وإقامة المزيد من المستعمرات وترحيل أصحاب الأرض الأصليين بعد هم منازلهم ومدراسهم وتجريف أراضيهم. وذلك في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ونوه إلى أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم خلال جلسته، تخصيص مبالغ مالية لحالات الطوارئ لفصل الشتاء، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام القادمة وتشكيل المجلس الفلسطيني للغذاء والدواء، وديون محطات الوقود المتعثرة، ومجموعة من القوانين، منها قانون المجالس الزراعية وقانون حماية المؤلف ومشروع قانون الشركات ونظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية، كما يستمع المجلس إلى تقارير حول الأوضاع الأمنية والمالية والصحية والدبلوماسية وشؤون القدس وقطاع غزة.