رفض رئيس الحكومة الاسرائيلية ومفتش عام الشرطة مطالبات وزير الامن القومي ايتمار بن غفير، مباني في القدس الشرقية لا سيما المبنى المكون من 14 طابقا في بلدة السواحرة كرد انتقامي على عملية الدهس في مستوطنة "راموت"، وبذريعة أن البناية غير مرخصة.

لكن نتنياهو قال إن ذلك قد يثير انتقادات دولية. من جهته ، رد بن غفير: "لقد سئمت من سياسة الاحتواء" حسب صحيفة يديعوت احرنوت.

وعلى اثر ذلك حصلت مواجهة وتعالت الاصوات بين نتنياهو وبن غفير بشان ضرورة هدم المبنى حيث اقترح بن غفير تفجير المبنى الكبير خاصة وانه غير ماهول ويشكل خطر أمني يهدد الجيش.

وتأتي المواجهة بين نتنياهو وبن غفير بعد أن قرر الاول رفض طلب اخر لبن غفير بهدم بناية تأوي 14 عائلة تضم 90 شخص في حي وادي قدوم في بلدة سلوان في القدس المحتلة بذريعة أنها غير مرخصة، وذلك في أعقاب توجه السفارة الأميركية وسفراء أوروبيين إلى نتنياهو مطالبين بالامتناع عن الهدم .

كذلك دار سجال، أمس، بين بن غفير وشبتاي حول هدم المنازل في القدس المحتلة. وقالت مصادر في الشرطة إن بن غفير طالب بتسريع هدم المنازل، وذلك بعد هدم منزل في جبل المكبر صباح أمس.

وقال شبتاي لبن غفير إنه "ليس هكذا يتخذون قرارات. وقدمت لك خطة حول ما يمكن تنفيذه مقابل القيود العملياتية. وليس لدي الآن 300 شرطي لتنفيذ ذلك. هل بإمكانك إمدادي بـ300 شرطي؟ وسنخلي المباني في القدس بموجب الخطة التي اتفقنا عليها"، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في الشرطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا السجال جاء على خلفية أقوال ضباط كبار في الشرطة إنهم يواجهون صعوبة في العمل مع بن غفير، وأنهم يسمعون بمواقف ومطالب الأخير من خلال وسائل الإعلام. وصعّدت الشرطة تنفيذ أوامر هدم المنازل في القدس المحتلة التي تصدرها بلدية القدس في أعقاب عملية إطلاق النار في مستوطنة "نافيه يعقوب".

وذكرت الصحيفة أن ضباط شرطة كبار عبروا مؤخرا عن "إحباط بالغ" من التعامل مع بن غفير، الذي "يتخذ قرارات من دون عمل منظم