الرابعة نيوز: قتل نجل ناشط فلسطيني متشدد وأصيب ثمانية آخرون في اشتباكات اندلعت مساء امس الخميس في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان بحسب مصدر فلسطيني في المخيم.

وقال المصدر لوكالة أنباء "شينخوا" ان "الفلسطيني عبيدة العرقوب نجل الناشط المتشدد بلال العرقوب قتل في الاشتباكات التي اندلعت في عين الحلوة" الواقع في صيدا كبرى مدن جنوب لبنان.

وأضاف المصدر أن حصيلة الجرحى ارتفعت الى ثمانية جراء الاشتباكات التي تدور بين القوة الفلسطينية المشتركة وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) من جهة ومجموعة متشددة من جهة أخرى.

وكانت حصيلة سابقة أوردها المصدر أفادت باصابة سبعة أشخاص خلال الاشتباكات.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية الرسمية ان التوتر ساد المخيم اثر "اقدام مجموعة الفلسطيني المطلوب بلال عرقوب باطلاق النار على مقر القوة المشتركة في مركز سعيد اليوسف في الشارع الفوقاني للمخيم مما ادى الى اصابة احد عناصر القوة المشتركة بجروح وينتمي لحركة أنصار الله".

ويعتبر عرقوب بحسب مصادر أمنية فلسطينية من قياديي مجموعة الناشط المتشدد بلال بدر الذي يتخذ من حي الطيرة في المخيم معقلا له منذ سنوات وهو متهم بإطلاق النار على حواجز للجيش اللبناني وبتنفيذ عمليات تفجير واغتيال استهدفت قيادات من حركة فتح.

واستنكرت القيادة السياسية للقوى والفصائل الفلسطينية في منطقة صيدا في بيان عقب اجتماع طارئ عقدته مساء امس الاعتداء على مقر القوة الفلسطينية المشتركة واستهداف عناصرها.

واعتبرت القيادة في بيانها أن "مطلقي النار مطلوبون من القوى الفلسطينية ويجب العمل على تسليمهم مجتمعين أو منفردين".

ودعت إلى "وقف اطلاق النار حتى لا تتسع رقعة الاشتباك وتتضرر الاحياء وممتلكات الناس فيها".

وذكرت الوكالة أن حالة من التوتر الشديد والاقفال التام تسود الشارع الفوقاني في المخيم وأن أصوات القذائف مترافقة مع إطلاق رشقات قنص تسمع بين الحين والاخر.

وقالت الوكالة ان المخيم يشهد حركة نزوح من الاحياء المجاورة للشارع الفوقاني نتيجة الاشتباكات في حين تجري اتصالات لمنع تطوره.

وكان مخيم عين الحلوة شهد في شهر آذار/مارس الماضي اشتباكات متقطعة بين عناصر من حركة فتح وآخرين من مجموعات اسلامية متشددة وأدت إلى مقتل وجرح 16 شخصا وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنازل والمحال والسيارات.

واتفقت القوى الفلسطينية اثر هذه الاشتباكات على ترتيبات جديدة لحفظ الأمن في المخيم بينها تشكيل قوة مشتركة من 100 ضابط وعنصر ومنحها صلاحيات واسعة بالتدخل الفوري وقت الضرورة دون العودة الى المرجعية السياسية.