ومنذ بداية ولاية حكم نتنياهو الرابعة وشبح الفساد يلاحقه، دون ان تكون هناك أدلة تندينه، الا ان المراقبين يرون بأن الادلة اكتملت هذه المرة، وأن مسالة انهياره وسقوطه باتت وشيكة.

وقال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، سعيد زيداني، في حديث لـ"القدس" دوت كوم، بان الشرطة الاسرائيلية قدمت توصيات لمستشار الحكومة القضائي بضرورة توجيه تهمة تلقي رشى وخيانة الامانة، وهذه التوصيات ستحتاج من المستشار بضعة شهور لدراستها قبل الخروج بنتائج وتوصيات، اذا ما كان سيقدم تهمة فساد الى المحكمة ام لا، ولكن ما سرب ويستنتج من التوصيات فان مستقبل نتنياهو بات على "كف عفريت".

واشار زيداني الى ان حزب الليكود ما يزال متمسكا بعدم استقالة نتنياهو قبل حكم المحكمة، لكن الحراك الحزبي وضغط الشارع سيؤدي الى تسريع نهايته السياسية سواء دخل السجن أم لم يدخله.

وقال المختص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور عمر جعارة، انه "ما زال من المبكر الحكم على سقوط نتنياهو قبل انتهاء ولايته، في ظل تمسكه بمنصبه ورفضه الاستقاله دون ان يكون هناك قرار من المحكمة، وهي مسألة تحتاج الى اجراءات تقاضي طويلة، وحينها ستكون ولايته الانتخابية قد شارفت على الانتهاء، لكن نتنياهو مهدد بالسقوط المبكر اذا ما قرر زير المالية موشيه كحلون الانسحاب من الائتلاف الحكومي، حيث يملك حزبه عدد مقاعد كافيا لاسقاط الحكومة".

ويرى جعارة ان فرص بقاء نتنياهو ما زالت كبيرة (قبل انتهاء ولايته)، في ظل احكام سيطرته على حزب الليكود وعدم وجود منافسين له في الحزب.

وبين ان توصيات الشرطة ثبتت تهمة الرشوة لنتنياهو بمبلغ مليون شيقل، وهذه التهم لا يستطيع المستشار القانوني للحكومة ان يرفضها، وبالتالي نحن امام نهاية نتنياهو.

واوضح ان هناك عدة عوامل ستعجل في سقوط نتنياهو، كظهور قيادات جديدة في حزب الليكود وسحب الثقة منه، إضافة الى إقدام كحلون على الانسحاب من الائتلاف بمجرد تحويل المستشار القانوني التهم الى المحكمة، اضافة الى ضغط الشارع.

وقال الباحث في الشؤون الإسرائيلية، عليان الهندي، ان "مستقبل نتنياهو بات بيد المستشار القضائي للحكومة. ومعروف ان نتنياهو هو من قام بتعينه، لذلك فان هناك مخاوف من ان يبحث المستشار عن اي ثغرات او طرق تحول دون تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، لكن وبحسب توصيات الشرطة، فان التوصيات مثبة بالبينات والدلائل، وبالتالي سيُجبر (المستشار القضائي) على تقديم لائحة اتهام حول تورطه بتهم فساد مالي يتعلق بملايين الشواقل وبفساد اداري".

واشار الهندي الى ان "التوصيات ليست فقط بداية النهاية لحكم نتنياهو، بل ستكون نهاية لحياته السياسية" معربا عن اعتقاده بان "نتنياهو لن يسقط بهذه السرعة الا اذا قرر الائتلاف الحاكم، وخصوصا كحلون وبعض الاحزاب الاخرى، ان يدفعوا نحو اسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية من الاحزاب اليمينية، ولكن من الواضح انهم لن يجرؤوا على هذه الخطوة قبل ان تتضح الامور بشكل اكثر، ويتم التباحث بها بشكل جيد، غير ان تسارع الاحداث وضغط الشارع يمكن ان يخلط الاوراق ويضغط بتعجيل نهاية نتنياهو".

وبين ان فرص نجاة نتنياهو "ضعفية"، بيد انه قد يلجأ الى تمديد فترة بقائه عبر تاجيل النظر بالقضايا التي يواجهها من خلال تغيير جدول الاعمال الحكومي بفتح مواجهة مع قطاع غزة او التصعيد في الشمال.