الرابعة نيوز ..العمل بنظام "براءة الذمة" سيعود من جديد وبشكل جديد، بحيث يحرم من تتراكم عليهم 3 فواتير فأكثر من الخدمات الحكومية ومن السفر. هذا ما أكده رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله. 

في المقابل تؤكد عدد من مؤسسات المجتمع المدني عدم قانونية "براءة الذمة" وفقا لنصوص صريحة وردت في القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور المؤقت) وعدد من النصوص القانونية الأخرى.

وأشار الحمد الله أن العمل بهذا النظام سيكون خلال أيام استنادا إلى قرار صدر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص. فهل ستتجاهل الحكومة النصوص القانونية أم أنها تجهلها؟. وحال التطبيق كيف سيكون رد المؤسسات التي تناهض هذا الاجراء غير القانوني. 

تصريحات الحمد الله 

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله أكد أن الحكومة ستشرع بتطبيق نظام "براءة الذمة" خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك للتخفيف من الديوان المترتبة على المواطنين جراء تراكم فواتير الكهرباء والمياه والتي تبلغ 7.8 مليار.

وأضاف خلال زيارة للغرفة التجارية والصناعية لمحافظة الخليل بأن نظام "براءة الذمة" سيطبق بطريقة جديدة على المخالفين فقط والذين تراكمت عليهم 3 فواتير فأكثر، مشيراً إلى أن الأسماء ستوضع على المعابر والحدود.

البعد القانوني 

نصّ القانون الأساسي في أحد بنوده على ان "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون". 

وانطلاقا من هذا النص أصدر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) أكد فيه أن المنع من السفر "قرار قضائي وليس أمنيا أو إجرائيا بيد الحكومة، حيث يصار بالعادة منع السفر على خلفية قرار محكمة واضح وصريح، وليس من خلال تبليغ من شركة الكهرباء حول المتخلفين عن دفع فواتيرهم". 

وأضاف البيان "ينفي المرصد أن هذا الإجراء معمول به في دول العالم كما أشار رئيس الحكومة الفلسطينية، حيث لا توجد دولة في العالم تطلب من جنودها التحقق إذا هذا الشخص سدد فاتورة الكهرباء أو لا"!. 

وتساءل المرصد ان كان تعميم اسماء المتخلفين عن الدفع على الدوائر الحكومية لحرمانهم من اتمام معاملاتهم مفيدا؟.

وقال: "ربط براءة الذمة بمعاملات رسمية أخرى سيجعل الناس يتجنبون الحصول على معاملات رسمية سواء من أجل الحصول على رخص البناء، أو معاملات ترخيص السيارات وتسجيل المواليد، واستخراج جوازات السفر وبطاقات الهوية والتقاضي ..الخ. إن هذا عقاب من نوع جديد، لا دولة في العالم تمارسه، وستكون الحكومة الفلسطينية هي السباقة إليه، وهي التي ما زالت لا تتحكم بالموارد، وتتناسى أن الاحتلال يعمل على منع الفلسطينيين من السفر دون أن تتاح للحكومة أي قدرة على الفعل، سوى إحصاء أسماء الممنوعين".

يشار الى ان نظام "براءة الذمة" وفي حال تطبيقه يعتبر قرارا اداريا يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا.