الرابعة نيوز: بعد أن هلل الفلسطينيون وكبّروا لجرأة القاضي أحمد الأشقر من جنين، الذي حكم ببطلان اتفاق إعلان المبادئ (أوسلو) الذي وقعته إسرائيل مع منظمة التحرير عام 1994، صدر اليوم قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى علي مهنا بنقل القاضي الأشقر من منصبه كقاضي صلح جزائي إلى قاضي تنفيذ، ما يعني منعه من النظر في القضايا وإصدار الأحكام.


واستند مهنا، في قراره، إلى قانون تشكيل المحاكم النظامية الأخير، الذي صدر عن رئيس السلطة التنفيذية بناءً على طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى، العام الماضي.

وبموجب هذا التعديل الذي طالب به مهنا، ووافق عليه الرئيس محمود عباس، جرى منح رئيس مجلس القضاء الأعلى منفرداً ودون الرجوع الى المجلس صلاحية ندب القضاة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى دستورية هذا التعديل الذي جرى استخدامه ضد القاضي الاشقر وغيره نتيجة لاجتهاد قضائي.

واعتبرت مصادر في القضاء ، أنّ قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بحق القاضي الأشقر عقوبة تنذر بقية القضاة الفلسطينيين بعدم الاقتراب من اتفاقية أوسلو.