الرابعة نيوز:  ينتظر اليوم الاثنين، عشرات الاف الموظفين قرار محكمة العدل العليا الخاص بقبول أو رفض الطعن الدستوري المقدم  بتاريخ 30 كانون الأول 2014 والمتعلق بقرار الحكومة في11 تشرين الثاني 2014 والذي جاء فيه ان النقابة جسم غير قانوني  ولا وجود لها من الناحية القانونية.
 
يذكر ان الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تبنت قضية النقابة، وتقدمت لدى المحكمة العليا طعن دستوري لقرار الحظر بصفتها محكمة دستورية ، لأنها ترى بأن الحكومة أخطأت باعتبار النقابة جسم غير قانوني” من يقرر قانونية أو عدم قانونية الجسم النقابي هو القضاء، وكان المفروض من الحكومة ان تتوجه للقضاء".
 
وقال رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة الذي سبق وانتعرض للاعتقال "عيون الموظفين اليوم تنظر الى القضاء ..تطلب العدل"
 
 وبالتزامن مع جلسة المحكمة  للنظر في قانونية النقابة "اطلق الموظفون الحكوميون  حملة على الفيس بوك تحت عنوان "انا موظف انا مش مداوم" اليوم الاثنين 2014/1/19 معلنين ان الموظفين مع جسمهم النقابي ورافضين قرار الحكومة اعتبار جسم النقابي غير شرعي مبينين ان القرار مخالف للقانون الاساسي  والقوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين  وطالبوا بالاعتصام امام محكمة العدل العليا  اليوم الساعة التاسعة صباحا والتي ستنظر في  شرعية نقابتهم  ويطالبوا بعودة جسمهم النقابي للدفاع عن حقوقهم.