الرابعة نيوز: دعت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، التي تضم عددًا من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية، إلى وجوب استقالة ممثل المنظمات الأهلية من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي على الفور، وكذلك رفع الغطاء عن ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال عضو الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، فراس جابر لـ "القدس" دوت كوم: إن "هذه تأتي لوجود قرارات تتنافى مع القانون ووجود هيمنة حكومية على مؤسسة الضمان، وكذلك بعد الاتفاقية التي وقّعتها المؤسسة مع وزارة الصحة حول منفعة إصابات العمل، واتفاقية الحافظ، وتعيين ماجد الحلو مديرًا لمؤسسة الضمان بدون سند قانوني"، مشيرًا إلى أن ذلك ضمن عدم استقلالية المؤسسة ومخالفة القانون ومس بتشكيلة حاكمية مؤسسة الضمان.
الحملة الوطنية أصدرت الليلة الماضية، بيانًا، أكدت فيه على وجوب استقالة ممثل المنظمات الأهلية من عضوية مجلس إدارة مؤسسة الضمان، وبخاصة بعد اتخاذه سلسلة مواقف تتعارض تمامًا مع توجهات المنظمات الأهلية؛ ولا سيما الموافقة على اتفاقية الحافظ لأموال الضمان الاجتماعي والموافقة على اتفاقية مؤسسة الضمان مع وزارة الصحة بشأن إصابات العمل، والتصويت مؤخرًا لصالح تعيين السيد ماجد الحلو مشرفًا عامًا على مؤسسة الضمان الاجتماعي في انتهاك خطير لأحكام القرار بقانون، ودون الرجوع بكل ذلك إلى جهته التمثيلية خلافًا للقانون، فيما أشارت الحملة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء عضويته في مجلس الإدارة حسب الأصول والقانون.
كما دعت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي على عمل الكتل النقابية الممثلة في الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي على رفع الغطاء عن ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لذات الأسباب المتعلقة بأداء ممثل المنظمات الأهلية في المجلس، وأن الحملة ستتخذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية اللازمة بهذا الخصوص.
وفي هذا الشأن، قال جابر لـ "القدس" دوت كوم: إن هذه الدعوة للكتل العمالية النقابية الممثلة في الحملة الوطنية تأتي من أجل الضغط على ممثلي الاتحاد العام للنقابات من أجل الاستقالة حتى يتم إعادة تشكيل مجلس لمؤسسة الضمان، وكف يد الحكومة عن التدخل في المؤسسة".
وأكدت الحملة على استمرار جهودها لتحقيق تصوراتها وأهدافها في مرحلة ما بعد عزل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وصولاً إلى بناء منظومة ضمان اجتماعي مستقلة وعادلة ومحوكمة وشاملة تحقق مظلة الحماية والعدالة الاجتماعية للمشتركين كافة وبخاصة العمال والموظفين.
وطالبت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي قطاع المنظمات الأهلية بعدم الانتساب لمؤسسة الضمان الاجتماعي حفاظًا على حقوق موظفيها إلى حين تشكيل مؤسسة ضمان اجتماعي تتمتع بالثقة والاستقلالية الكاملة وقادرة على الحفاظ على حقوق وأموال منتسبيها وبخاصة حقهم في العيش الكريم والحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم.
