وكانت صحيفة القدس المحلية نشرت خبرا نقلا عن مصادر مطلعة، أنّ حركة حماس بصدد إجراء تعديلات على هيكلية اللجنة الإدارية التابعة لها التي تدير شؤون الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة.

وكانت حماس قررت حلّ اللجنة الإدارية في السابع عشر من شهر سبتمبر/ أيلول عام 2017، لمنح جهود المصالحة فرصة التي كانت ترعاها القاهرة آنذاك، قبل أن يتم التوصل في شهر أكتوبر/ تشرين أول لاتفاق المصالحة، الذي تعطل فيما بعد.

ووفقًا للمصادر التي تحدثت لـ "القدس" فإن اللجنة عادت للعمل فعليًا في الوزارات والمؤسسات الحكومية بعد فشل المضيّ قدمًا في ملف المصالحة. مشيرةً إلى أنّ اللجنة إعلاميًا "معطلة" لكنّها فعليًا لا زالت تدير تلك المؤسسات بسبب "الفراغ الإداري" في وزارات غزة.