الرابعة نيوز:  كشفت مصادر قيادية انّ وفد الفصائل المزمع توجهه لغزة خلال الفترة القريبة القادمة يحمل حلولاً نهائية لملفات الانقسام العالقة منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني .

وحسب مصادر وثيقة فإن عدة اجتماعات مكوكية تمت خلال فترة ما بعد العدوان على قطاع غزة بين شخصيات حكومية واخرى قيادية في حركتي فتح وحماس تتضمن نقاشات وتفاصيل حول الملفات العالقة بين الجانبين منذ تشكيل الحكومة , واستندت النقاشات بحسب المصادر القيادية على التدخل السويسري الأخير الذي أعلن استعداده للعمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية والنقاش بات يُعرف بتفاصيل الورقة السويسرية .

وبحسب المصادر فإن الورقة الآن بحوزة كافة الاطراف ذات العلاقة "حركتي فتح وحماس وحكومة الوفاق ومنظمة التحرير" والنقاش يدور حول الورقة السويسرية وتفاصيل الحلول المقدمة من خلالها .

قيس ابو ليلى عضو وفد منظمة التحرير كشف عن رفض حركة حماس للورقة السويسرية المُشار لها , فيما اكد في ذات التصريحات ان لقاء الأحمد أبو مرزوق في محاولة للحصول على موافقة حركة حماس على الورقة السويسرية .

وبحسب ما حصلت دنيا الوطن عليه من نسخة عن المبادرة السويسرية فانها ترصد حلولا لكافة القضايا العالقة بين الجانبين , حصلت دنيا الوطن على الحلول المقترحة للموظفين القدامى وموظفي حماس .

وجرى التطوير على الورقة السويسرية لتشمل السيطرة على المعابر الحدودية وموضوع اعادة اعمار قطاع غزة بعد حل مشكلة الموظفين والعغمل على توفير المبالغ المالية المطلوبة لهم .
يجدر الاشارة هنا ان  بيانا صدر باسم حكومة التوافق –نفت الحكومة ضمنياً علمها به- يُشير الى ذات مضمون الورقة السويسرية شنّت بعدها حركة حماس هجوما على الحكومة بسبب البيان وكشفت في حينه مصادر لدنيا الوطن ان البيان صدر من احد اعضاء اللجنة المركزية واحد اعضاء الحكومة دون علم رئيس الوزراء رغم نشره على وكالة الانباء الفلسطينية –وفا- .

وفي متن البيان الذي تراجعت عنه الحكومة قالت فيه إنها ستعمل على حل كافة مشاكل قطاع غزة، في حال تمكين الحكومة من القيام بدورها، ومسؤوليتها في غزة.

وفي البيان ايضا :”في حال تم تمكين الموظفين المعينين ما قبل 14/6/2007 (تاريخ سيطرة حركة حماس على غزة) من العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الانقسام، فسيتم إمهالهم مدة أربعة أسابيع للعودة إلى عملهم، وكل من لا يعود إلى عمله بانتهاء هذه المهلة ستعتبره الحكومة مستنكفا وفاقدا لوظيفته”.

وأضاف البيان بأنه سيتم ملء الشواغر التي نتجت عن عدم التزام بعض الموظفين بالعودة إلى عملهم، والشواغر الناتجة عن حالات التقاعد والوفاة من العاملين في وزارات ومؤسسات الحكومة الذين تم تعيينهم في عهد حكومة حماس، ومن الموظفين المفصولين.

ووفق البيان المشار له ذاته ، ستسعى الحكومة لإيجاد “حلول إبداعية خلاقة” لكافة العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة الذين لا يشملهم التسكين على الوظائف الشاغرة، ومن ضمنها منحهم مكافآت نهاية خدمة وفقا لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية.

بيان الحكومة يستند في مضمونه على الورقة السويسرية مع وجود بعد "التلطيف" في الورقة السويسرية , حيث تضمن الورقة لموظفي حماس مبالغ مالية للتقاعد او مشاريع خاصة تؤهلهم لعدم البقاء دون مقابل مادي .

وبحسب الاحصائيات المتوفرة لدنيا الوطن فان موظفي حماس يبلغون تقريبا 40 الف موظف اضافت عليهم الحركة ما يقارب 10 الاف موظف بالعقود-ليسوا رسميين- لضمان المناورة بشكل أكبر في الارقام  , ولم تقم السلطة الفلسطينية منذ بدء احداث الانقسام بتوظيف اي شخص في قطاع غزة وبحسب مصادر في ديوان الموظفين فان كل عام يتطلب توظيف ما يقارب الفي موظف عدا عن العسكريين في وزارات الحكومة , ما يعني انّ ما يقارب 16 الف موظف من موظفي حماس سيتم اعتمادهم تلقائياً بسبب حاجة الوزارات لهم , كما تقدر المصادر وجود ما يقارب 10 آلاف موظف معتمدين رسميا لدى السلطة الفلسطينية لكن قُطعت رواتبهم بعد احداث الانقسام لعدم التزامهم بالشرعية .. وبجمع الارقام فان المشكلة تكمن في 14 الف موظف فقط جلهم من العسكريين الذين وظفتنهم حركة حماس ابان حكمها في السنوات السبع الماضية . 
تُشير بعض المصادر ان موظفي وزارتي الصحة والتعليم الذين وظفتهم حماس اعتمادهم لا يتطلب جهداً كبيراً نظراً لاستعداد الاتحاد الاوروبي لدعمهم .

ننشر الحلول المقترحة في الورقة السويسرية لموظفي غزة :

خارطة طريق

لدمج الموظفين المدنيين في قطاع غزة

' تخفيض الكلفة المالية لعمل الجهاز الحكومي/ رزمة عروض تقاعد مبكر، ودفع إضافي لمرة واحدة لموظفي ما قبل يونيو 2007 ورزمة عروض تأمين ودفع إضافي لمرة واحدة، لمستخدمين جرى تعيينهم بعد يونيو 2007 ،

ديباجة:

تلخّص الوثيقة التالية، فحوى خارطة طريق لدمج الموظفين المدنيين في قطاع غزة، ضمن رزمة من المعايير، تساعد على تطبيق عملية اندماج عملي وتدريجي، فورية وانتقالية في المستقبل المنظور، تهدف الى الإسهام في تقوية الحكومة الوفاقية وتعزيز المصالحة، وفي الوقت نفسه تخدم حاجات السكان وجهود إعادة الإعمار. وعلى المدى البعيد، يُتوقع أن تشكل خارطة الطريق هذه، إسهاماً معتبراً في انجاز بُنية موحدة وفعالة للخدمات المدنية في جميع المحافظات.

1 ـ المسألة المطروحة

بعد توقيع اتفاق الشاطيء في 23 ابريل 2014 وحلف حكومة الوفاق الوطني اليمين يوم 2 يونيو 2014، وبالنظر الى الحرب التي استمرت 51 يوماً وما تبعها من انهيار عملية المصالحة؛ أصبح الأمر، الآن، يتطلب دعماً لإعادة دمج المؤسسات المدنية ومصالح الخدمات المدنية التي انفصلت وازدوجت في أعقاب حوادث العنف التي اندلعت في يونيو 2007. فلكي تعود الحالة التي كانت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عندما كانت تحكمها سلطة واحدة، قادرة على إعادة الإعمار واستعادة الوضع الطبيعي لقطاع الخدمات؛ ينبغي القول إن المباشرة في عملية دمج الموظفين في هذا الإطار، تواجه صعوبات ناشئة عن تضارب في الأهداف، علماً أن جميع هذه الأهداف المتضاربة مهمة، مثل تعزيز المصالحة، وتحسين الخدمات بطريقة كفؤة وملموسة، وتعزيز حكم القانون، والتوصل الى حل يحقق العدالة لجميع الموظفين وللمجتمع بشكل عام. فهذه كلها أهداف من الضرورة بمكان أخذها في الحسبان، وإن لم تكن كلها قابلة للتحقيق في الوقت نفسه.

تشير التقديرات الراهنة الى وجود 40 ألف موظف في قطاع غزة، جرى تعيينهم بعد يونيو من العام 2007 يمثل الجزء الأعظم منهم العاملون في قطاع الإدارة العامة والخدمات، وهؤلاء لم تُدفع لهم رواتبهم بشكل دائم ومنتظم منذ شهر نوفمبر 2013. إن الوضع القانوني لهؤلاء لم يُصنّف ولم يُحسم، منذ ابرام اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة الوفاق، علماً بأن المستخدمين الذين جرى تعيينهم بعد يونيو 2007 يتوزعون على الشكل التالي:

ــ نحو 24 ألفاً في وزارات تزويد السكان بالخدمات (التعليم، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الأشغال العامة..الخ)

ــ نحو 16 ألفاً في قطاع العمل الأمني والشرطي (شرطة مرور، حماية مدنية .. الخ).

في الوقت نفسه، هناك عدة آلاف من الموظفين المدنيين، التابعين للسلطة الفلسطينية، ممن ظلوا جالسين في بيوتهم في قطاع غزة، ينتظرون إعادة دمجهم ليباشروا الخدمة الفعلية. هؤلاء وضعهم القانوني واضح، لكن آليات إحلالهم وإعادتهم الى الخدمة، بشكل محدد، غير واضحة.

وبينما العدد الدقيق لعناصر الخدمة المدنية الفعّالين، ليس معلوماً وفي حاجة الى تصنيف؛ فإن البيانات الأولية تدل من الوجهة التقنية على أن حل المشكلة ممكن.

في السادس عشر من يونيو، اتخذت الحكومة الفلسطينية قراراً بتشكيل لجان فنية على مستوى كل وزارة، تكون مهامها عمل توصيات لـلجنة الإدارية القانونية حول اندماج مجموعات مختلفة من المستخدمين (بمعنى الجالسين في البيوت والموظفين بعد يونيو 2007). وفي الحقيقة إن الحاجة للخدمات في كثير من القطاعات؛ ازدادت بشكل كبير نظراً الى اتساع نطاق التدمير والى الخسائر في الأرواح خلال الحرب الأخيرة. والعمل يتطلب آليات دفع مالي مؤقتة لضمان استمرار الحد الأدنى من تزويد السكان بالخدمات الحيوية ولتفادي الخطر المتزايد لانفجار مرافقها في غزة. لكن مصادقة إسرائيل على هذا العمل، لا تزال حتى الآن غير متوفرة بشكل كامل.

ستكون هناك مضامين مالية مهمة، لعملية دمج الموظفين. ففاتورة اجور موظفي السلطة الفلسطينية تبلغ حالياً 17% من إجمالي الدخل المحلي الإجمالي الذي هو غير كبير أصلاً. وعلى أية حال، سيُعاد تقييم هذه الرؤية، حالما تتوفر معطيات ومعلومات إضافية أدق، عن عدد الموظفين وحجم رواتبهم.

2 ــ خارطة طريق دمج الموظفين

تنقسم خارطة الطريق الى جزئين:

أ ــ إطار للعناصر التي تؤشر بوضوح الى نقطة البداية

ب ــ رزمة معايير محددة تغطي زمنياً وإجرائياً، مراحل الدمج الفوري، والانتقالي وبعيد المدى، وبضمنه معايير بناء الثقة.

أ‌) إطار العناصر:

نقطة البداية وقواعد اللعبة

هناك، كقاعدة، مبدأ يتوجب تطبيقه وهو أن "كل المستخدمين العاملين، ينبغي أن يتلقوا رواتب لكي يعملوا". وبناء على ذلك، فإن عملية الدمج يتوجب أن تكون شاملة وشفافة.

لن يُرمى موظف في الشارع. لذا فإن الجهود المبذولة للدمج ستأخذ في الحسبان الحفاظ على أعلى رقم من عدد الموظفين. في ذات الوقت، سيُصار الى إيجاد حلول خلاقة ومسؤولة للموظفين الآخرين (الذين لن يستمروا كموظفين) وذلك على قاعدة التقدير بأن ثمة حاجة كبيرة لخلق فرص عمل في إطار العملية الكبري لإعادة الإعمار واستعادة العافية الاقتصادية.

في هذا السياق، ستُطبق عملية متدرجة، لبلوغ الأهداف الفورية والانتقالية، لتعزيز المصالحة وحث أعمال إعادة البناء، وحل مسألة الموظفين بطريقة تكون شديدة الوضوح لجميع من يراهنون على سلامة عملية الدمج ولا تُلحق ضرراً أو أعاقة لأهداف إصلاح الخدمات المدنية وحكم القانون. وستُدرس حالات وأوضاع جميع موظفي المحافظات الجنوبية، توطئة لتسكينهم في الهياكل، عن طريق لجنة خبراء فنيين شكلتها حكومة التوافق، وذلك طبقاً لحاجات القطاعات المختلفة ( هناك إيضاح في ذيل الصفحة: عملية اختبار وتعيين القضاة والنواب العامين، أي موظفي القضاء ــ بموجب قانون سلطة القضاء ـــ ستجري من خلال عملية منفصلة للتأكد من تطبيق مبدأ استقلالية القضاء. أما بحكم وجود الشرطة المدنية كجزء من قوات الأمن، علماً بأن شروط خدمتهم تقضي بأن يعملوا وفق القانون الذي ينظم عملهم، فإن عملية إعادة الدمج المؤسسي لهؤلاء، تجعل من المرحب به، قيام شرطة مدنية في إطار الحكومة المدنية).

إن لجان الفحص والتدقيق ودراسة الملفات، ستنظر في حيثيات المشروعية السياسية والكفاءة التمثيلية والتقنية وفي الاستقلالية لكل الموظفين مع توفير دعم إضافي تقني من الخارج. وكل قرارات اللجان، ستكون في سياق هذه العملية، مفتوحة للحق في الاستئناف اعتراضاً.

إن كل الموظفين سيكونون في موضع التدقيق الكافي والتقييم الموضوعي وفقاً للمعايير الدولية لكي يتلقى كل منهم راتباً من سجل واحد بأسماء الموظفين، يضم موظفي قطاعات الحكومة كلٌ حسب قطاع عمله. لقد تـأسست خارطة الطريق هذه، على فهم راسخ بأن عملية دمج الموظفين، والانتخابات والإصلاحات المدنية والأمنية، لا بد أن يكون على رأس أولوياتها ضمان الانحياز المؤسسي والإداري للإطار الشرعي، توخياً لأداء السلطة الفلسطينية لواجباتها بشكل سلس على صعيد فاتورة الرواتب.

رؤية مشتركة وهدف بعيد المدى

ب‌) رزمة المعايير المحددة

ـــ آليات تعويض مالي انتقالية/ مؤقتة ومساعدات اجتماعية.

ــ دفع رواتب لعدة آلاف من موظفي الخدمة المدنية الذين عملوا قبل يونيو 2007 ممن قُطعت رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية واستمروا في أداء عملهم في قطاع غزة.

ــ تعطى الأولوية لحلول جوهرية في الوزارات، لقطاع تزويد الخدمات للسكان (وتكون الأولوية في الدمج لقطاعي الصحة والتعليم).

ــ تشكل حكومة الوفاق لجان خبراء فنيين على مستوى كل وزارة في قطاع غزة.

ــ مباشرة الأخذ فوراً بمعايير مناسبة لإعادة بناء الثقة.

ــ يجري العمل على تطوير وتطبيق استراتيجية اتصال لعملية الدمج وأليات تنفيذها.

ــ تطبيق توصيات لجان الخبراء الفنية المشار اليها آنفاً

ــ تخفيض الكلفة المالية لعمل الجهاز الحكومي/ رزمة عروض تقاعد مبكر، ودفع إضافي لمرة واحدة لموظفي ما قبل يونيو 2007 ورزمة عروض تأمين ودفع إضافي لمرة واحدة، لمستخدمين جرى تعيينهم بعد يونيو 2007.

ــ تطبيق وتمويل خيارات أخرى، مثل أنماط فرص العمل المشارك (غير الدائم) وخيارات لأولئك الذين لم يجر إدماجهم في جهاز الخدمة المدنية مثل إقرار الدعم بمنح قروض ميسّرة .. الخ.

ــ إنشاء مركز تدريب للمهارات الحرفية تساعد على دخول القطاع الخاص.

ــ خدمات مدنية أوسع/ إصلاح الإدارة العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف تقليص العبء على الموازنة العامة، المترتب على أكلاف رواتب العاملين في الجهاز الحكومي وتعزيز الكفاية.