الرابعة نيوز: أجمع محللون وخبراء في الشأن الإسرائيلي، أن حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي لن تستنأف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الوطنية الفلسطينية قبل إنتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وتشكيل الحكومة.

وفي ذلك يقول الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، عطا صباح : "نتنياهو برر حجز أموال الضرائب بتوجه الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية، لكن السبب الحقيقي هو الصراع الدائر في معسكر اليمين مع زعيم البيت اليهودي نفتالي بانيبت، على تزعم المعسكر اليميني؛ إذا وجد نتنياهو في تجميد تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية فرصة مناسبة جدا ليعلن من خلالها أنه أكثر تطرفا من بانيت من أجل الحصول على القدر الأكبر من أصوات الإسرائيليين المتطرفين.

وأشار صباح إلى أن الإدارة الأمريكية فقدت، إلى حد كبير، القدرة على التأثير على حكومة نتنياهو التي ضربت بعرض الحائط علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة من أجل حسابات نتنياهو السياسية في ظل السباق المحمود في الانتخابات المرتقبة، وهو ما بدا جليا عبر تصريحات كيري التي حذر فيها من أنهيار السلطة الوطنية الفلسطينية إذا واصلت إسرائيل تجميد تحويل عائدات الضرائب للفلسطين".

وجزم صباح بالقول: لن يتم استئناف تحويل الضرائب الفلسطينية إلا بعد تشكيل الإئتلاف الحكومي الإسرائيلي بعد الانتخابات، رغم التحذيرات الصادرة من أجهزة الأمن الإسرائيلية وإنذارها بانفجار محتمل في الضفة الغربية قد تمتد نيرانه إلى منطقة المثل والجليل في المناطق المحتلة عام 1948".

"نتنياهو تورط فعليا عندما قررا حجز عائدات الضرائب الفلسطينية، ورغم الضغوط التي تمارس عليه في الوقت الحاضر بخاصة من الإدارة الأمريكية، إلا أن الخيار لم يعد بيده في تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة؛ لأن الثمن سيكون خسارته الانتخابات أو على الأقل نجاه منافسيه في التفوق عليه في الانتخابات"، يقول المحلل خلدون البرغوثي.

وتابع البرغوثي: المتوقع أن تحول حكومة الاحتلال أموال الضرائب الفلسطينية بعد إنتهاء الانتخابات الإسرائيلية، ليس قبل ذلك.

المختص والخبير في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب، قال : إنه لمن الصعوبة بمكان توقع الموعد المحدد لإعادة إسرائيل تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، لكن لن يكون هذا الموعد قبل تشكيل الحكومة المقبلة الذي يستغرق على الأقل شهر من بعد صدور نتائج الانتخابات".

وأكد أبو عرقوب أن نتنياهو لن يقدم على خطوة الإفراج عن عائدات الضرائب لأن ذلك قد يلحق الضرر به في الانتخابات.

وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية حقيقية إثر حجز أموال الضرائب، وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، إن السلطة الفلسطينية على "حافة الانهيار" لعدم قدرتها على الالتزام بدفع رواتب موظفيها وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف اشتية الأحد "الوضع المالي في السلطة الفلسطينية صعب جدا، والسلطة تواجه مجموعة أزمات أولها الاقتصادي بسبب حجز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية والتي تشكل 70% من فاتورة رواتب الموظفين".