شبكة الرابعة- اعترف مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي، بوجود تباين في أسعار بيع الخبز في السوق المحلية الفلسطينية.

واكد  القاضي، أن التباين في سعر الخبز بين مخبز وآخر، يعود لنوعية الطحين المستخدم في صناعة الخبز.

وأشار إلى أن 30% من الطحين في الأسواق مصدره المطاحن المحلية التي تستورد القمح، إلى جانب 40% من "إسرائيل" التي طرأ على أسعارها ارتفاع بحوالي 22%، بالإضافة إلى ما يتم استيراده من روسيا وأكرانيا وتركيا وبلغاريا.

وأوضح القاضي أن الوزارة تسمح ببيع كيلو الخبز مقابل 4.5 شيكل كحد أقصى، فيما تخالف كل من يخالف هذا القرار، مبينا أنه تم احالة 23 تاجراً للقضاء الشهر الماضي منهم 18 تاجراً بسبب رفع الأسعار.

وعاد القاضي، وأكد على أن سبب ارتفاع أسعار الخبز هو الزيادة في تكلفة عناصر الانتاج، وخاصة الطحين، مشددا على حرص وزارته على الأمن الغذائي للمستهلك وتوفير السلع دون نقص.

وأكد القاضي، أن الوزارة حرصت بشكل رئيسي على توفير السلع ثم بعد ذلك يتم الحديث عن الأسعار، مشددا على حرصهم أيضا بالحفاظ على هامش ربح للتجار والمستوردين ليستمروا بتوريد السلع للسوق المحلي.