الرابعة نيوز: قال الدكتور واصل أبو يوسف، الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن القيادة الفلسطينية ماضية بخطواتها لوقف التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال رغم الضغوطات التي تواجهها.
وكشف أبو يوسف ان اللجنة السياسية في منظمة التحرير ستجتمع قريبا بقادة الأجهزة الأمنية لدراسة ووقف التنسيق الأمني، ووضع الأسس التي من شأنها وقف التنسيق الأمني، موضحا أن موعد الاجتماع لم يقرر بعد، مشددا انه لا يمكن الاستمرار في التنسيق الأمني بينما تنتهك حكومة الاحتلال كل الاتفاقيات بما فيها التنسيق الأمني، ولا يمكن أن نقايض حقوقنا بمصالح.
وأضاف أبو يوسف أن القيادة الفلسطينية تسير وفق برنامج وخطة سياسية متدرجة لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، مشيرا إلى أن قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير هي قرارات ملزمة وليست توصيات، ومهمة اللجنة التنفيذية تنفيذها.
واوضح ابو يوسف ان عدة دول شنت علينا ضغوطا لعدم الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، وذهبنا، وكذلك الأمر بعدم التوقيع على المواثيق الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ووقعنا، وسنقدم ملفي الاستيطان وجرائم الحرب الشهر المقبل (أبريل/ نيسان) مع انضمام فلسطين للمحكمة، ورغم الضغوط فالقرارات واضحة بوقف التنسيق الأمني.
ورأى ابو يوسف ان فصائل منظمة التحرير اجتمعت في رام اللـه من أجل مناقشة الملفات الخاصة بالمصالحة لحين الاجتماع بحركة حماس في غزة بعد تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لوفد من المنظمة التوجه لغزة للاجتماع بقيادة حماس من أجل إنهاء ملف الانقسام.
وأكد أبو يوسف أن المرحلة القادمة ستشهد تطورات سياسية مهمة على صعيد العلاقات الداخلية الفلسطينية لأنه لا مفر غير أن نكون موحدين في مواجهة حكومة الحرب الإسرائيلية القادمة.
وشدد أبو يوسف على أن حقبة المفاوضات مع الاحتلال انتهت ونحن الآن على أعتاب مرحلة سياسية جديدة ولا يمكن على الإطلاق العودة لمربع المفاوضات العقيم.
وأوضح أبو يوسف أن فوز نتنياهو مرة جديدة أثبتت أن المجتمع الإسرائيلي كله يسير نحو التطرف والإرهاب وسنشهد الفترة القادمة حرباً استيطانية وحرباً على كل الوجود الفلسطيني وما علينا إلا الصمود والمقاومة.
وحذر ابو يوسف من المخاطر الكامنة من وراء اقتراحات المبعوثين الأوروبيين، وتصويب أي نزعات خاطئة قد ترى في قبولها بمعزل عن الحالة الوطنية العامة وعن وحدة الضفة والقطاع فرصة لإنهاء الحصار وتخفيفا لمعاناة شعبنا في القطاع التي لن تكون إلاً برحيل الاحتلال عن كل الأرض الفلسطينية وتحقيق اهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.
