الرابعة نيوز: دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية وكافة أحرار العالم، للمساهمة الفاعلة والمؤثرة في نصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والمشاركة في إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف في 17 من نيسان/ابريل.
وشددت الهيئة في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، لمناسبة يوم الأسير، على ضرورة توحيد كل الجهود للضغط على المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية ومطالبته بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لتوفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى الفلسطينيين باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية.
وأكدت ضرورة إلزام حكومة الاحتلال باحترام القانون الدولي في تعاملها معهم، كخطوة على طريق إطلاق سراحهم جميعا كشرط أساسي لاستقرار الأمن والسلام في المنطقة.
وقالت الهيئة: 'مع حلول الذكرى السنوية لمناسبة يوم الأسير، لا تنفك سلطات الاحتلال الإسرائيلية ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة، عن مواصلة مسلسل اعتقال الفلسطينيين في كل مكان وزمان، ولتطال كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، لتتجاوز عدد الاعتقالات منذ عام 1967 وحتى ابريل/نيسان عام 2015، نحو 850 ألف مواطن ومواطنة، بينهم 15 ألف فلسطينية وعشرات آلاف الأطفال'.
ووفقا لتوثيق هيئة شؤون الأسرى فانه ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر/أيلول 2000، ولغاية اليوم، سُجلت أكثر من 85 ألف حالة اعتقال، بينهم أكثر من 10 آلاف طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، ونحو 1200 امرأة فلسطينية، وأكثر من 65 نائباً ووزيرا سابقا، وأصدرت سلطات الاحتلال قرابة 24 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق.
وأشارت إلى أن تلك الاعتقالات لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت كل فئات وشرائح المجتمع دون تمييز، وشملت الأطفال والشبان والشيوخ، والفتيات والأمهات والزوجات، ومرضى ومعاقين وعمال وأكاديميين، ونواب في المجلس التشريعي ووزراء سابقين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وكتاب وفنانين.
ولفتت إلى أن حالات الاعتقال وما يرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال وظروف الاعتقال، ومكان الاحتجاز، والتعذيب بأشكاله الجسدية والنفسية.
وأوضحت أنه وبحسب شهادات المعتقلين فإن نسبة 100% ممن مرّوا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.
وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال صعدت من استهداف الأطفال خلال الأربع سنوات الماضية، اذ سجل خلالها اعتقال 3755 طفلا، منهم 1266 طفلا خلال العام المنصرم 2014، فيما لم تتوقف سلطات الاحتلال عن استهدافها للأطفال، وسُجل خلال الربع الأول من العام الجاري اعتقال أكثر من 200 طفل، دون مراعاة لصغر سنهم وضعف بنيتهم الجسمانية، ودون أن تلبي احتياجاتهم الأساسية، وعوملوا بقسوة، وتعرضوا للتعذيب، وحرموا من أبسط حقوقهم الأساسية والإنسانية، وفرضت عليهم أحكاما مختلفة بالسجن الفعلي والغرامة والحبس المنزلي، الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على واقع الطفولة الفلسطينية ومستقبلها.
الأسرى في أرقام
(6500) أسير فلسطيني، لا زالوا قابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ومن بين هؤلاء:
• (480) أسيراً صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة .
• (24) أسيرة بينهن قاصرتان.
• (200) طفل قاصر دون سن الثامنة عشرة.
• (480) معتقلا إداريا.
• (14) نائباً، إضافة إلى وزيرين سابقين.
• (1500) أسير يعانون أمراضا مختلفة، بينهم قرابة 80 أسيرا في حالة صحية خطيرة جدا.
• (30) اسيرا معتقلين منذ ما قبل أوسلو ومضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما في السجون الإسرائيلية.
• (16) أسيرا من القدامى مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، وفي مقدمتهم الأسيرين كريم وماهر يونس مضى على اعتقالهما 33 عاما بشكل متواصل.
• (85) أسيرا أعيد اعتقالهم من محرري صفقة 'شاليط'، ولا يزال منهم (65) أسيرا رهن الاعتقال، وأن غالبيتهم كانوا قد أمضى عشرين عاما وما يزيد قبل تحررهم في صفقة التبادل.
ويتوزع الأسرى الفلسطينيين، على قرابة ( 22) سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، أبرزها نفحة، ريمون، عسقلان، بئر السبع، هداريم، جلبوع، شطة، المسكوبية، الرملة، الدامون، هشارون، هداريم، ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو.
الأسيرات
وأشار تقرير هيئة شؤون الأسرى إلى أن الأسيرات الفلسطينيات يتعرضن خلال عملية الاعتقال لما يتعرض له الأسرى الذكور من ضرب وإهانة، والشتم والتحقير، وخلال عمليات النقل لا يتم إعلامهن إلى أي جهة سيتم نقلهن وخلال التحقيق يتعرضن لصنوف مختلفة من التعذيب والترهيب والتهديد والمعاملة القاسية والضرب والتعنيف و المساس بكرامتهن .
ولفت إلى أن معاناتهن تستمر من خلال عقوبات العزل الانفرادي أو الحرمان من الزيارة والكانتينا والخروج للفورة، عدا عن اجراءات التفتيش الاستفزازي والحرمان من العلاج اللازم أو التعليم الجامعي والتقدم لامتحانات التوجيهي .
وأوضح التقرير إلى أنه يوجد في سجون الاحتلال (7) أسيرات لهن أزواج وأشقاء في سجون أخرى، دون أن يسمح لهن بالالتقاء بهم أو التزاور أو حتى التواصل معهم.
الأسرى المرضى
وبيّن تقرير الهيئة أن هناك أكثر من (1500) أسير في السجون الإسرائيلية يعانون من أمراض مختلفة، جراء الظروف الحياتية والمعيشية ورداءة الطعام وتلوث البيئة المحيطة والمعاملة القاسية وسوء الرعاية الصحية والإهمال الطبي، من بينهم 16 أسيرا يقيمون بشكل شبه دائم في ما يسمى مشفى سجن الرملة بأوضاع صحية غاية في السوء ويعانون من أمراض خطيرة منهم مصاب بالشلل ومقعد ويحتاجون الى رعاية صحية خاصة ومنهم من يحتاج لعمليات جراحية عاجلة في الوقت الذي يمنع أطباء من الخارج بزيارة المرضى ومعاينتهم أو تقديم العلاج لهم، كما يوجد بالسجون الاسرائيلية اكثر من (80) حالة مرضية مزمنة وخطيرة للغاية، عدا عن وجود (24) حالة مصابة بالسرطان وعشرات المعاقين (إعاقات جسدية ونفسية وحسية).
ولفت التقرير إلى أن الأسرى يصابون بالعديد من الأمراض النفسية والجسدية بسبب سوء ظروف الاحتجاز والأوضاع المعيشية الصعبة وانتشار الحشرات وسوء التغذية وانعدام النظافة وسوء التهوية والرطوبة والإنارة الضعيفة والإكتظاظ داخل الغرف إضافة الى اعتقال بعضهم بعد تعرضهم للإصابة بالرصاص من قبل قوات الإحتلال وتعرضهم للتعذيب والضرب مكان الإصابة وأثناء التحقيق لإجبارهم على الاعتراف.
وأشار إلى أن انتشار الأمراض الجلدية والالتهابات الصدرية وأمراض القرحة والأورام السرطانية والفشل الكلوي والديسك والجلطة والروماتيزم وآلام العمود الفقري والضغط والسكري وضعف البصر وآلام الأسنان عدا عن الأمراض النفسية، كما يتعرض الأسرى المرضى للعديد من الإنتهاكات والضغوطات وتصبح أجسادهم حقل تجارب للأطباء ولشركات الأدوية الإسرائيلية.
المعتقلون الإداريون
واعتبرت هيئة شؤون الأسرى أن الاعتقال الإداري هو العدو المجهول الذي يواجه الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة، يحتجز المعتقل بموجبه دون محاكمة، ودون إعطائه أو منح محاميه أي مجال للدفاع بسبب عدم وجود أدلة إدانة.
وبينت الهيئة أن أحكام الاعتقال الإداري تتراوح ما بين شهر حتى 6 شهور يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل تعسفي مستندين إلى العديد من الأوامر العسكرية المتعلقة بالخصوص، وفي مرات كثيرة يتم تجديدها لمرات عدة تصل أحيانا لأكثر من عشرة مرات وليمضي المعتقل الإداري أكثر من خمس سنوات دون تهمة أو محاكمة وبذريعة الملف السري.
وأشارت إلى أن الاعتقال الإداري شمل جميع فئات المجتمع الفلسطيني وعلى مختلف الأجناس والأعمار، امرأة ورجل، صغير وكبير، كما ان العديد من المعتقلين الإداريين هم من أصحاب الرأي والكفاءات العلمية والأطباء والمهندسين والأساتذة والصحفيين، وكذلك نواب المجلس التشريعي.
أوضاع مأساوية في السجون
وقالت الهيئة إن الأوضاع الحياتية والمعيشية داخل سجون الإحتلال غاية في القسوة والصعوبة، خاصة في ظل الانتهاكات كالتعذيب وسوء الأوضاع الصحية والإهمال الطبي والعزل الإنفرادي والحرمان من الزيارات وابتزاز الأطفال وسوء الطعام واقتحام الغرف والتفتيش الليلي وفرض الغرامات المالية وعمليات التنكيل المستمرة.
وأشارت الهيئة إلى أن (206) أسرى قد استشهدوا داخل سجون الاحتلال بعد الاعتقال منذ العام 1967. ومن هؤلاء الشهداء (71 معتقلاً) استشهدوا نتيجة التعذيب، و(54 معتقلاً) نتيجة الإهمال الطبي، و(74 معتقلاً) نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال، و(7) أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون، إضافة إلى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم بفترات وجيزة نتيجة امراض ورثوها من السجون أمثال هايل أبو زيد، ومراد أبو ساكوت، وفايز زيدات، واشرف أبو ذريع، وزكريا عيسى، وسيطان الولي، وزهير لبادة، وحسن الترابي وغيرهم. إذ تعمد سلطات الاحتلال على اطلاق سراحهم بعد تدهور حالتهم الصحية لدرجة ميؤوس منها، ليتوفوا خارج السجون في محاولة منها للتنصل من مسؤولياتها. كما حصل مؤخرا مع الشهيد الأسير المحرر 'جعفر عوض' من بلدة بيت أمر في الخليل.
يذكر أن المجلس الوطني الفلسطيني، أقر في دورته العادية يوم السابع عشر من نيسان/ابريل عام 1974، يوماً وطنياً للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ولشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، ولتكريمهم وللوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم، وللوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة.