الرابعة نيوز : 

حذر رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، من تطبيق قانون اجبار الاسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 32 يوما من تناول الطعام  بالقوة مما يشكل تهديدا على حياته، حيث ان اعضاء في الكنيست الاسرائيلي يسعون الى تطبيق هذا القانون على الاسرى المضربين.

وقال ان حياة الاسير خضر عدنان اصبحت في خطر، وتتحمل إدارة السجون المسؤولية عن حياته.
واضاف قرقع في بيان له ان حكومة اسرائيل تضع كافة اجراءاتها القمعية بحق الاسرى في اطار ما يسمى القانون من خلال سلسلة قوانين ومشاريع تناقش في الكنيست الاسرائيلي تستهدف النيل من المكانة القانونية للاسرى وتشريع الانتهاكات التعسفية بحقهم.

وتابع قراقع : لقد اصبح الاسرى هدفا قانونيا وسياسيا لحكومة اسرائيل مما جعل اوضاعهم الانسانية صعبة جدا وان الوضع اصبح قابلا للانفجار الجماعي الشامل .

وأوضح قراقع ان مجرد وضع تشريع امام الكنيست يدعو لاعدام الاسرى، وتشريع لرفع الاحكام على ملقي الحجارة خاصة الاطفال وتشريعات لتطبيق القانون الجنائي على المعتقلين وغيرها من التشريعات المتعلقة بالاعتقال الاداري والمنع من الزيارات والحرمان من التعليم كل هذا يخالف مباديء وقوانين حقوق الانسان ويجعل من الاسرى هدفا للانتقام الرسمي الاسرائيلي.

واشار ان اسرائيل تستخدم الاعتقال الاداري دون قيود ودون محاكمة وانه اصبح روتينيا وقاعدة عامة بدلا من الاستثناء المقيد الذي نصت عليه معاهدة جنيف.

وبين ان عدد المعتقلين قد ارتفع منذ حزيران 2014 حتى وصل  480  معتقل، حيث صدرت اوامر بالاعتقال الاداري منذ ذلك الوقت بحق 250 معتقل ، وأن عدد المعتقلين الاداريين تضاعف منذ اب 2013  (3) مرات وان عدد من المعتقلين اعتقلوا بين سنة وسنتين وهناك اربع معتقلين تجاوزوا العامين في الاعتقال الاداري.

واعتبر قراقع ان ارتفاع عدد المعتقلين يعتبر الاكبر منذ عام 2009.

واضاف قراقع: ان اسرائيل تطبق 3 قوانين عسكرية بخصوص الاعتقال الاداري هي:

1)  الامر العسكري الخاص بالاعتقال الاداري وهو جزء من التشريعات العسكرية السارية في الضفة الغربية ويتم احتجاز معظم المعتقلين الاداريين استنادا الى اوامر اعتقال فردية.

2) قانون الصلاحيات الخاص بالطواريء الساري في اسرائيل استنادا الى انظمة الطواريء في فترة الانتداب البريطاني.

3) قانون المقاتل غير الشرعي الذي سرى مفعوله عام 2002 وكان القانون يستهدف التحفظ على اسرى بهدف المساومة اما اليوم فقد اصبح يستعمل من اجل اعتقال فلسطينيين من سكان غزة بدون تقديمهم للمحكمة.