الرابعة نيوز :  أفادت محامية هيئة شؤون الاسرى عبير بكر انه خلال جلسة طويلة لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية حول الالتماس الذي رفعته هيئة شؤون الاسرى لإعادة التعليم الجامعي في سجون الاحتلال أن قاضي المحكمة اعترف أن هناك تمييز لإعطاء التعليم بين أسير فلسطيني وسجين يهودي وقد رفضت المحامية عبير بكر هذا الموقف جملة وتفصيلا لأنه لا علاقة بقضية المواطنة داخل جدران السجن والمكانة التي هي سجين مسلوب الحرية وله حق حسب المعايير الدولية بالحصول على التعليم.

وأفادت بكر انه بات واضحا أن قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية ينوون تجزئة الاسرى سياسيا وقانونيا وهذا مرفوض وغير قانوني.

وقالت عبير بكر أن قضاة المحكمة العليا تذرعوا خلال الجلسة يحاولون إعطاء مبرر لوقف التعليم الجامعي بالسجون منذ عام 2007 تحت حجة مبررات أمنية، موضحة أن هذا قرار انتقامي وكيدي اتخذ على اثر اسر الجندي شاليط في ذلك الوقت.

وأفادت أن القضاة حاولوا ربط التعليم بتقرير من جهاز الشاباك حول أي أسير يريد يرد أن يتعلم، رافضة المحامية ذلك ومعتبرة أن تصنيف الأسير بأنه امني هذا يعني حرمانه من التعليم الذي هو حق أساسي له.

وقالت عبير بكر أن المحكمة أجلت بت القرار بشأن إعادة التعليم الجامعي للاسرى في الجامعة العبرية المفتوحة حتى موعد أقصاه 17/4/2014.