الرابعه نيوز: قال الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر: إن محاكم الاحتلال الصورية، واصلت خلال العام الحالي إصدار قرارات الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري (700) قرار إدارى.

واعتبر الأشقر عدم التزام الاحتلال بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية، والتي تحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري وتشترط استخدامه في أضيق الحدود، وفى حالات استثنائية خاصة، هو استهتار بتلك القوانين ومن أقرها، مشيراً إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حتى إنه طال النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي والناشطين، لشهور طويلة ودون قيود أو اتخاذ إجراءات قانونية سليمة.

 وبين أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (428) قرار تجديد اعتقال ادارى لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (6) مرات لبعض الأسرى، بينما ( 272) قراراً إدارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من أنحاء الضفة الغربية القدس، وقام  بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري.

وبين الأشقر أن أعلى الشهور التي شهدت اصدار قرارات ادارى منذ بداية العام كان شهر تموز حيث أصدرت محاكم الاحتلال خلاله (170) قراراً منها (70) قراراً إدارياً لأسرى جدد للمرة الأولى، و(100) قرار بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، ومن بينهم 6 من نواب المجلس التشريعي.
 

وأشار إلى أن سيف الاعتقال الإداري طال النساء الفلسطينيات حيث لا يزال الاحتلال يعتقل 4 أسيرات تحت الاعتقال الإداري إحداهما الأسيرة "صباح فرعون" من القدس جدد لها 4 مرات متتالية، وهى معتقلة منذ يونيو 2016، وأمضت حتى الآن ما يزيد عن 14 شهراً في الإداري، بينما جدد للأسيرة "إحسان حسن دبابسة" (32 عاماً) من الخليل الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر للمرة الثانية، بعد أن أعاد اعتقالها بتاريخ 27/2/2017، كذلك فرض الإداري على رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية الأسيرة  "ختام السعافين" من بلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله لمدة 3 أشهر، والأسيرة  المقدسية "أفنان أحمد أبو هنية" لمدة 3 شهور.

بينما لا يزال يقبع 8 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني تحت الاعتقال الإداري، منهم ستة نواب تم اعتقالهم خلال العام الجاري وفرض قرارات إدارية مختلفة بحقهم، بينهم النائبة "خالدة جرار" من رام الله.

وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث إن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي للجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويحتجز المئات من أبناء شعبنا دون تهمة أ و محاكم عادلة، ويجدد لهم لفترات مفتوحة دون أي مبرر قانونى.