الرابعة نيوز:  ذكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الانسان أن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الاداري لمدة أربعة شهور بحق النائب محمد جمال النتشة (58 عاما) من الخليل، وذلك قبل يوم واحد من الإفراج عنه، والذي كان من المفترض أن يكون اليوم الخميس.

وفي حديث مع مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الانسان ذكرت عائلة النائب النتشة أنهم أصيبوا بخيبة أمل وصدمة بعد قرار الاحتلال تجديد الإداري للنائب للمرة الخامسة على التوالي منذ اعتقاله بتاريخ 2732013، وأشارت العائلة أنها كان تنتظر وتترقب لحظة الافراج عن النائب بفارغ الصبر، إلا أن قرار الاحتلال جاء على غرار ذلك.
ويشار أن النائب يقبع في سجن "هداريم" وقد خسر الكثير من وزنه جراء خوضه الإضراب المفتوح عن الطعام لأكثر من 60 يوما خلال العام الماضي 2014، 
ويمنع الاحتلال زوجته من زيارته إلا مرة واحدة كل عام.

وقد أمضى النائب النتشة ما مجموعه 18 عاما في سجون الاحتلال خلال مرات اعتقاله العشر، وقد كانت أطول مدة أمضاها داخل الأسر هي ثمانية اعوام ونصف بشكل متواصل ما بين عامي 2001 و2010.

واستنكر مدير مركز "أحرار" لدراسات الأسرى فؤاد الخفش تجديد الاداري بحق النائب النتشة، مطالبا بضرورة التحرك الجدي وعلى مختلف الأصعدة لإنهاء معاناة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال.

وأشار الخفش أن الاحتلال يواصل اعتقال 17 نائبا واثنين من الوزراء في سجونه ومعتقلاته، والنواب المعتقلين هم : رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، حسن يوسف، محمد جمال النتشة، باسم الزعارير، حسني البوريني، عبد الجابر فقها، حاتم قفيشة، نزار رمضان، محمد ماهر بدر، عبد الرحمن زيدان، عزام سلهب، رياض رداد، نايف رجوب، سمير القاضي، خليل الربعي، بالإضافة إلى النائبين أحمد سعدات ومروان البرغوثي.

أما الوزيرين المعتقلين فهما: وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية العاشرة عيسى الجعبري من مدينة الخليل، بالإضافة لوزير شؤون الأسرى وصفي قبها والذي اعتقل بمنتصف شهر حزيران من العام الماضي.