الرابعة نيوز:قضت المحكمة الاتحادية في أبو ظبي ببراءة متهمين بارتكاب الزنا، ومحكومين بالحبس 3 أشهر والإبعاد للمتهم الأول، حيث إن المعاشرة بينهما، تمت وفق عقد زواج.

وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة، حال كونهما مسلمين عاقلين مختارين غير محصنين، ارتكبا فاحشة الزنا، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والمادة 121 من قانون العقوبات.

وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين مما أسند إليهما، واستأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بحبس المتهم الأول والثانية ثلاثة أشهر تعزيراً، وإبعاد المتهم الأول عن البلاد، فأقامت الطاعنة طعنها، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.

ودفعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، حينما أدان الطاعنة عن جريمة الزنا، رغم عدم توافر أركانها القانونية، ذلك أن الطاعنة قد دفعت بانتفاء واقعة الزنا، وأن المعاشرة بينها وبين المتهم الأول بموجب عقد زواج، وأن القضاء ببطلان العقد لتخلف شرط الولي لا يثبت به جريمة الزنا، وذلك لانتفاء القصد الجنائي لدى الطاعنة، واعتقادها بقيام الزوجية، الأمر الذي لم يفطن له الحكم المطعون فيه، بما يعيبه بمخالفة القانون، ويستوجب نقضه.