الرابعة نيوز :  اندلعت مواجهات، عصر السبت، بين القوى الأمنية اللبنانية وعدد من المحتجين الذين تجمعوا قرب مقر مجلس النواب في ساحة النجمة بوسط بيروت، احتجاجاً على التأخر في تشكيل الحكومة الجديدة، وعلى مسار التشكيل.

ورشق المحتجون الذين أتوا من مناطق عدة من بيروت ومن شمال لبنان وشرقه، بالحجارة القوى الأمنية المكلفة بحماية مدخل ساحة النجمة عقب منعهم من دخول البرلمان.

فيما ردت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع وفتح خراطيم المياه باتجاه المحتجين.

وكانت مسيرات انطلقت عصر السبت من مناطق عدة في بيروت للتوجه إلى ساحة النجمة للتعبير عن احتجاجهم على مماطلة القوى السياسية وعدم الأخذ بمطالب الشعب الذي يطالب بتشكيل حكومة من خارج القوى السياسية.

وهتف المحتجون "ثورة " ثورة". وحملوا لافتات منددة بالسلطة السياسية.

يذكر أن المظاهرات الاحتجاجية في لبنان كانت قد بدأت في 17 تشرين الأول الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب"، وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

وبعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري استقالة حكومته في 29 تشرين الأول الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير".

وتم تكليف الدكتور حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في19 كانون الأول الماضي. ويقوم الرئيس المكلف بالاستشارات اللازمة لتشكيل حكومته.

وترددت معلومات غير رسمية عن قرب تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب. ويصر الرئيس المكلف على حكومة من 18 وزيراً من الاختصاصيين.

من جهته، تابع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء السبت، تدهور الوضع الأمني في الوسط التجاري بالعاصمة بيروت، وطلب من وزيري الدفاع والداخلية والقيادات الأمنية متابعة الوضع والحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين.

واتصل الرئيس عون بوزير الدفاع الوطني إلياس بو صعب ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، "وطلب اتخاذ الإجراءات السريعة للمحافظة على أمن المتظاهرين السلميين ومنع أعمال الشغب وتأمين سلامة الأملاك العامة والخاصة وفرض الأمن في الوسط التجاري"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.