الرابعة نيوز ..  أمر الرئيس محمود عباس باعتقال امين عام المجلس التشريعي وعضو المجلس الثوري لحركة فتح ابراهيم خريشة  الليلة بتهمة التطاول على رئيس الحكومة رامي الحمدالله اثناء عقد مؤتمر صحفي للكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ظهر اليوم الاربعاء .

وجاء مؤتمر خريشة منسجما مع تصورات الكتل البرلمانية وعلى رأسها كتلة فتح البرلمانية.

وقالت مصارد في المجلس التشريعي  الكتل البرلمانية في حالة انعقاد دائم في المجلس التشريعي ، وتعتبر هذا القرار مخالف لحرية الراي والتعبير " وتابع المصدر " مؤتمر خريشة لم يتطاول على رئيس الحكومة شخصبا".

واشار المصدر الى ان الكتل البرلمانية كلفت أمين عام حزب الشعب بالتحدث مع الرئيس محمود عباس .

يشار الى ان عددا من قيادات حركة فتح يتواجدون الان في المجلس التشريعي ، وتسود اجواء من التوتر والغضب نتيجة الامر باعتقال خريشة .

وأعلن عن اعتبار المجلس التشريعي ساحة اعتصام مفتوحة لكل الموظفين والمؤسسات والحقوقيين والقوى الشعبية للتضامن مع نقابة العاملين، مشيراً لنيتهم وضع خيم ويافطات في ساحة المجلس.

من جانبه قال النائب عن حركة فتح جمال أبو الرب "نعتذر لشعبنا نتيجة توغل الحكومة السلطة التنفيذية على القانون الأساسي والدستور وعلى القوانين التي صدرت عن المجلس كحرية التعبير والعمل النقابي وكافة الحريات"، وأضاف أن ما صدر بحق نقابة العاملين ورئيسها زكارنة هو إجراء غير قانوني ولا يمت للقانون بصلة.

وطالب أبو الرب باسم كتلة فتح البرلمانية بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين من النقابة ومحاسبة من اخترق القانون الأساسي وكل من يحاول أن يوصل الدولة الفلسطينية لدولة ظلم وقمع واستبداد.

وكان أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة اعلن عصر اليوم على بدء موظفي المجلس إضراب واعتصام مفتوح في ساحة المجلس بمدينة رام الله، رفضاً لسياسة الاعتقال والاستدعاء والملاحقة لأعضاء وقيادات العمل النقابي.

وقال خريشة خلال مؤتمر صحفي نظمه موظفوا الأمانة العامة في المجلس التشريعي، الأربعاء، "ينظر الموظفون بقلق بالغ بما تقوم به الحكومة من إجراءات تعسفية تمس الحقوق والحريات العامة، واعتقال قيادات العمل النقابي".

ودعا خريشة الحكومة إلى ضرورة احترام حرية العمل النقابي والدعوة لتوجيه الأنظار والجهود إلى مواجهة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على القدس ومقدساتها وتوحيد الجهود خلف القيادة السياسية في توجهها لمجلس الأمن ومختلف المنظمات الدولية.

وطالب بوقف الإجراءات المتخذة بحق نقابات العاملين في الوظيفة العمومية، والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين من قيادات العمل النقابي وضرورة احترام الحق في التنظيم النقابي باعتبار النقابة قائمة قانوناً لا يجوز المساس بها.

وفي السياق ذاته، اجتمع موظفو الأمانة العامة في المجلس التشريعي الأربعاء لتدارس الإجراءات المتخذة بحق النقابات والعمل النقابي من قبل الحكومة وفي ختام الاجتماع اتفق المجتمعون على القرارات والفعاليات التالية:

1. تحميل رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة عن جميع التطورات والإجراءات غير القانونية والتعسفية التي تمت بحق النقابة والنقابيين، هذه الإجراءات التي تمس الحريات الأساسية والعامة التي كفلها القانون وتحمله شخصياً المسؤولية عن حياة النقابيين في المعتقل وبخاصة بسام زكارنة ومعين عنساوي الذي تعرضت حياتهم للخطر نتيجة إجراءاته وحكومته.

2. التأكيد على قانونية وشرعية نقابة الموظفين العموميين واعتبار كل ما صدر بحقها باطلاً وغير قانوني.

3. إعلان الإضراب التضامني لموظفي المجلس التشريعي مع ضرورة التواجد في خيمة الاعتصام في ساحة المجلس التشريعي ابتداءاً من اليوم الأربعاء.

4. الدعوة إلى اعتبار المجلس التشريعي ومرافقه مكاناً مفتوحاً للاعتصام لموظفي المجلس وموظفي القطاع العام وجميع المتضامنين دفاعاً عن حرية العمل النقابي.

5. دعوة هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وكافة أعضاء المجلس التشريعي والفصائل والأحزاب والمؤسسات الأهلية والحقوقية لإعلاء صوتها رفضاً للإجراءات غير القانونية حفاظاً على مبدأ سيادة القانون.

6. دعوة مختلف النقابات العمالية والمهنية لاتخاذ موقف موحد تجاه ممارسات الحكومة غير القانونية.

7. دعوة جميع الزملاء والزميلات الموظفين في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية وفي المحافظات إلى المباشرة بخطوات احتجاجية سلمية وفي مقدمتها الإضراب المفتوح، وندعوهم للاعتصام في المجلس التشريعي.

8. دعوة الفصائل والقوى الوطنية وجميع الفعاليات الوطنية والشعبية وجميع المؤسسات الحقوقية والمجتمعية لممارسة دورها وعملها في الدفاع عن الحريات والعمل النقابي والتضامن مع المعتصمين في المجلس التشريعي.