الرابعة نيوز: اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في اجتماعه التنسيقي والإداري للدورة 2015، قرارا حول بند 'الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل'.
وصوتت 42 دولة لصالح القرار وعارضته الولايات المتحدة واستراليا، وامتنعت كل من بنما وهندوراس عن التصويت.
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور،  خلال كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة إن الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي لا يزال متردياً بسبب السياسات والممارسات القمعية، المدمرة والاستعمارية التي تتمادى فيها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك متعمد ومنهجي وخطير للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني  الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في إفلات تام عن العقاب.
وأعرب منصور عن تقدير دولة فلسطين للجهود القيمة التي تبذلها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) في هذا الصدد.
واشار السفير منصور الى فشل المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل عن جرائمها وفقا للقانون. 
وشدد على أنه من الضروري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يواصل مساهمته في الجهود الدولية لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف سياساتها وممارساتها غير القانونية واحترام القانون الدولي.
ودعا الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامجها لمساعدة الشعب الفلسطيني في الجهود من أجل إنهاء الاحتلال واعمال حقوقه وتطلعاته الوطنية المشروعة والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة، فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.