الرابعة نيوز:  قال مدير المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، نظمي مهنا، إن "ما جاء في الكتب الرسمية الموجهة للحكومة وتحمل توقيعي، هي جزء من حقوقي كموظف حكومي، ولا تتنافى مع النظام المالي المتاح لدى النظام المالي الحكومي".

وأضاف مهنا  أن "من حقي كموظف حكومي، تقديم كتاب يطالب الحكومة بصرف مستحقات بدل علاج أو تعليم، لأن النظام المالي المتاح يسمح بصرف نسبة معينة منها قد تصل إلى 30%، من المستحقات التي تحمل جميعها فواتير رسمية، متسائلاً لماذا يتم الهجوم على شخصه كمسؤول في السلطة الفلسطينية؟".

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كتابين موجهين من مهنا إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله، يطالبه في الكتاب الأول بصرف مستحقات مدرسية لابنته سارة بقيمة (6400) دينار أردني، بينما يطالبه في الكتاب الثاني بصرف قيمة فواتير بدل علاج عائلته المقيمة في الأردن وتبلغ (2876) دينار أردني.

هذا واتسمت ردود الأفعال الشعبية، على صفحات التواصل الاجتماعي، بين السخرية والمطالبة بالعدالة واتهام السلطة بالفساد والمحسوبية، وتبذير المال العام.

وأشارت بعض التعليقات الى أن الفقراء، من منتفعي الشؤون الاجتماعية، لا يجدون في بعض الأحيان ما يسد رمقهم ،حيث تبلغ مساعدات الفقراء الـ 750 شيقل لكل عائلة، عن كل ثلاثة أشهر بالمعدل العام.

من جانبه، قال مهنا إنه طالب باستحقاق مالي كأي موظف، وإنه لم يلجأ الى الانتفاع من المال العام بطرق غير شرعية، بل من خلال كتب قانونية ورسمية.