الرابعة نيوز: كشفت أوراق رسمية، عن تورط مستشفيين خاصين في عمان بالاتجار في البشر وزراعة أعضاء لمرضى خلافاً للقانون.

وبينت الأوراق أن وزير الصحة الدكتور علي حياصات أحال مستشفيين خاصين الى النائب العام بتهمة الاتجار بالبشر وزراعة الاعضاء بشكل مخالف بعد التأكد من تورطهما بذلك.

وأشارت الأوراق الرسمية إلى أنه "بموجب كتاب مدير مديرية المركز الاردني لزراعة الاعضاء تم إعلامنا بأن هذين المستشفيين قاما بإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى وزراعة الاعضاء دون الالتزام بالتشريعات الناظمة".

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة لغايات التحقق والتحقيق في التجاوزات ليتبين للجنة التي كشفت على المستشفيين وجود مخالفات عدة تم ارتكابها ليتم تحويل الموضوع للنائب العام لإجراء المقتضى القانوني، وأوعزت الاوراق باتخاذ الاجراءات القانونية بحق ادراتيهما وكوادرهما التي قامت بإجراء التجاوزات.

وفي التفاصيل أكد مصدر مطلع تورط هذين المستشفيين بالاتجار بالبشر وزراعة الاعضاء، من خلال قيام رئيس اللجنة الاخلاقية في كلتا المؤسستين وهو كان يعمل في موقع حساس في القطاع الطبي الحكومي بإصدار الموافقات على إجراء تلك العمليات تحت بند صلة القرابة، الامر الذي لم تثبته أي أوراق بوجود صلة قرابة بينهم ودون إبلاغ الجهات الحكومية بإجراء تلك العمليات ما يشكل تجاوزا واضحا فيها.

وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في الوقت الحالي لتعرضه لمضايقات من قبل إدارتيهما أن العمليات كانت تجري لمرضى يحملون الجنسية الاسرائيلية والمتبرعين هم فلسطينيون وأردنيون.

وأوضح المصدر أن كلفة العملية الواحدة التي تجري بشكل قانوني 12 الف دولار أميركي في حين تبلغ كلفة العملية بشكل غير قانوني 20 الف دولار.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التحقيق التي كشفت على المستشفيين تعرضت لمضايقات من قبل ادراتيهما الا أنه تم طلب مساعدة من الاجهزة الامنية لإتمام عملية الكشف ليتبين تورط الاطباء والادارة في الاتجار بالبشر وزراعة الكلى.

وتشير المادة (9) من قانون الاتجار بالبشر الاردني للعام 2009، يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على 20 الف دينار كل من ارتكب جرائم الاتجار بالبشر. 

ويعرف بروتوكول الأمم المتحدة الاتجار بالبشر بأنه "تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع، وسوء استخدام السلطة، أو موقف ضعف، أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص آخر من اجل استغلاله".

ويتضمن الاتجار بالبشر بحسب البروتوكول "استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو الإكراه على العمل أو الخدمات؛ العبودية، أو ممارسات مشابهة للعبودية؛ الأشغال الشاقة الإجبارية، أو إزالة الأعضاء".

وتعد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التي تأسست العام 2013، الجهة الأولى وشبه الوحيدة التي تتعامل مع حالات الاتجار بالبشر، وأثبت عملها فاعلية وتتميز بوجود كادر مؤهل ونشط، إلا أنها تفتقر للعناصر النسائية الكافية.