الرابعة نيوز: بعد انخفاض منسوب "سيل" المساعدات الخارجية لخزينة السلطة الفلسطينية، وما شهدته من أزمات مالية، دأبت الحكومة على البحث عن مصادر أخرى للمال، ويبدو أنها لم تجد، فبدأت "تخبئ قرشها الأبيض ليومها الأسود".

وقال مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله 'إنه نظرا لاستمرار الأزمة المالية وتوقع تفاقمها خلال الفترة القادمة، فإن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة هذه الأزمة'.

وأوضح المجلس أن ذلك سيتم إلى جانب استمرار عملية الإصلاح على أسس الشفافية والنزاهة، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وترشيد النفقات العامة بما يشمل السيارات الحكومية، والمحروقات، واستخدام وسائل الاتصالات، والإحالات على التقاعد المبكر'.

مصادر خاصة قالت إن الاجراءات التقشفية ستشمل ترشيد النفقات التشغيلية والخدماتية، وترشيد نفقات السفر للمسؤولين وتقليل عدد المشاركات خارج البلاد، وترشيد حركة النقل الحكومي، بهدف ضمان تخفيف استهلاك الوقود وتخفيف الصيانة، وكل ذلك بما لا يؤثر على سير العمل، أو المساس بحقوق المواطنين.

وزارة المالية كانت قد أكدت أن حجم الدين العام للحكومة الفلسطينية لصالح الدائنين المحللين والجهات الدولية، ارتفع بنسبة 7.1% خلال الربع الأول من العام الجاري 2015، مقارنة مع الربع الأخير من 2014.

وأضافت المالية وفقا لبيانات الميزانية الفلسطينية للربع الأول من العام الجاري 2015 أن إجمالي الدين العام بلغ حتى نهاية آذار الماضي 2.375 مليار دولار، ارتفاعاً من 2.217 مليار دولار نهاية كانون أول الماضي.

وأوضحت المالية الفلسطينية، وفقا لبيانات الميزانية، أن إجمالي الدين العام على الحكومة الفلسطينية ارتفع بنسبة 1.9% خلال الربع الأول من العام الجاري 2015، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغ الدين العام فيها 2.329 مليار دولار.