الرابعة نيوز: أكد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية د. واصل أبو يوسف الجهود الوطنية لتعزيز وضع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، وتمكين مؤسساتها بإعادة انتخاب لجنتها التنفيذية وتقوية البنى الاساسية للمنظمة وترسيخها على الأرض.

وراى أبو يوسف في حوار صحفي، ان حكومة الاحتلال تمر بمأزق وانها تتحمل مسؤولية إنغلاق الأفق السياسي بسبب منهجها في الاستيطان الاحلالي الإستعماري وارهاب مستوطنيها، مشيراً بقوة الى اجراءات سلطات الاحتلال بتحددي زمن الصلاة في الحرم القدسي، و محاولات تهويد المسجد الاقصى المبارك عبر تقسيمه زمانيا ومكانيا.

وقال إن دولة الاحتلال تراهن على اعطاء قطاع غزة انفصالا لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، محذرا من خطورة الأمر باتجاهين، الأول، اللعب على التمثيل الفلسطيني وأن حماس تمثل الفلسطينيين، والآخر فصل قطاع غزة جغرافيا وسكانيا ما سيضرب المشروع الوطني الفلسطيني، مشروع منظمة التحرير الفلسطينية المحدد بعودة اللاجئين وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأعرب أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية عن قناعته بأن حماس عملت على استراتيجية تعطيل الاتفاقيات الموقعة في القاهرة وعرقلت إنشاء حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ومنع حكومة الوفاق الوطني عن مسؤوليتها على المعابر.

ولفت أن الاتصالات مع حركة “حماس”، لم تنقطع، بهدف دعوتها لحضور جلسات الدورة الجديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن حماس قد اتخذت قراراً بعدم الحضور والمشاركة.

واشار أبو يوسف، إن الاتصالات تجري مع كافة الفصائل لعقد الدورة، والاتصالات مع حركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي) لم تنقطع، مشيراً إلى أن (حماس) هاجمت الدعوة منذ إعلانها، ومع ذلك هناك اتصالات، وما يبدو لي أنها اتخذت قراراً بعدم الحضور، رغم أن لها عدداً كبيراً من أعضاء المجلس الوطني بصفتهم نواباً في المجلس التشريعي الفلسطيني.
ولفت أبو يوسف عن قانونية الدعوة لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني، مؤكدا أن ستقالة نصف زائد واحد، من أعضاء اللجنة التنفيذية يعني أن تكون اللجنة التنفيذية قد فقدت حضورها، وبالتالي يستدعي الأمر انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، من قبل المجلس الوطني.

وأوضح أن الاستقالات جاءت لتسهيل عقد دورة جديدة للمجلس الوطني، وانتخاب أعضاء جدد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتجديد وتفعيل المنظمة وترتيب البيت الفلسطيني.
وأضاف أبو يوسف، أمام التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية والمخاطر القادمة يجب أن يكون هناك ترتيب وتوافق لعقد دورة، وهذا يستوجب مبرراً قانونياً، وبالتالي جرى تقديم 11 عضواً استقالتهم من أجل أن تكون اللجنة مستقيلة وللدعوة للانعقاد في إطار القانون.

وحول إمكانية إعادة ترشيح الرئيس محمود عباس نفسه، لرئاسة اللجنة،قال ابو يوسف:” أعتقد ذلك”، مبيناً أن الفصائل المنضوية في منظمة التحرير، تؤيد بشكل كامل عقد دورة جديدة للمجلس، إلا أن منها من يرى ضرورة عقد دورة عادية، وفي حال تعذر ذلك، تعقد دورة استثنائية بمن حضر، ومنها من يرى عقد دورة استثنائية عاجلة.

وشدد ابو يوسف على انه وامام الاوضاع الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، كان هناك مشاورات تجري لعقد جلسة للمجلس منذ وقت طويل، ولكنها تأخرت لأسباب أهمها تأخر إنجاز المصالحة الفلسطينية، ولكن ذلك لم يتحقق حتى اليوم وبات ملحاً عقد دورة للمجلس الوطني الفلسطينية لرسم استراتيجية وطنية تستند لكافة اشكال النضال والعمل على تطبيق قرارات المجلس المركزي وضخ دماء جديدة في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها.