الرابعة نيوز: قال مركز حقوقي أهلي، إن تقييد الحكومة الإسرائيلية لحركة الفلسطينيين في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية يشكل "عقوبة جماعية".
وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة): إنه وجه رسالةٍ إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، يطالبه فيها بـ"منع كافة أشكال تقييد الحركة في الأحياء الفلسطينيّة في القدس، بما في ذلك إجراءات الإغلاق، والطوق الأمنيّ، وحظر التجوّل والحواجز".
وأضاف في تصريح مكتوب حسب الأناضول للأنباء: "أتت الرسالة على أثر قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية الذي خوّل جهاز الشرطة الإسرائيليّ بفرض هذه التقييدات على مناطق (الاحتكاك والتحريض) كما يعتبرها القرار".
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد وضعت مكعبات أسمنتية في مداخل ومخارج العديد من الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية وبخاصة "العيسوية"، شمالي شرقي القدس، وجبل المكبر وصور باهر، جنوب شرقي القدس، فضلاً عن وضع حواجز في أحياء وادي الجوز، والشيخ جراح، والطور والصوانة القريبة من البلدة القديمة في الميدنة.
وقال مركز "عدالة"، في رسالته: إن الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيليّة بهذا الصدد "غير قانونيّة وتشكّل مساً صارخاً بحقوق الفلسطينيين في القدس".
وأضاف: "الإجراءات الخطيرة التي تنتهجها إسرائيل تضرب بعرض الحائط التعليمات والقوانين الدوليّة التي تحظر العقوبات الجماعيّة".
ومضى المركز بالقول: "القدس الشرقيّة ما تزال خاضعة للقانون الدوليّ وتعاليم حقوق الإنسان حتّى وإن أصدرت إسرائيل قوانين أحاديّة الجانب من أجل ضمّ القدس وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، تبقى القدس الشرقيّة بحسب القانون الدوليّ منطقة محتلّة".
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد نددت في بيان لها صدر اليوم الاثنين، بعزل السلطات الإسرائيلية أحياء فلسطينية في مدينة القدس، معتبرة الأمر "تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية".
وتشهد الضفة الغربية والأحياء الشرقية من مدينة القدس، توتراً كبيراً، منذ عدة أسابيع، حيث تنشب مواجهات بين الفينة والأخرى بين شبان فلسطينيين، وقوات الأمن الإسرائيلية.
واندلع التوتر بسبب إصرار يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.
