الرابعة نيوز..وصف نواب في مجلس العموم البريطاني مشروع قانون يهودية دولة إسرائيل بأنه يتناقض مع مبادئ الديمقراطية التي يتساوى فيها جميع المواطنين بدون تمييز على أساس الدين أو العرق.
إلا أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون استخدم عبارات دبلوماسية، وأشار إلى أن إسرائيل هي من الدول الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمنح حقوقا متساوية لمواطنيها.
وكان من المقرر أن يناقش البرلمان الأوروبي الخميس مشروع قرار يدعم المبادرات التي اتخذها البرلمانان البريطاني والإسباني للاعتراف بدولة فلسطين، فيما ستناقش الجمعية الوطنية الفرنسية قرارا الجمعة قبل التصويت عليه في الثاني من كانون الأول/ديسمبر.
لكن بسبب عدم الاتفاق على نص المشروع، وبناء على طلب الحزب الشعبي الأوروبي، أرجئ تصويت النواب الأوروبيين إلى دورة كانون الأول/ديسمبر.
وقد أشارت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني إلى ضرورة قيام الدولة الفلسطينية وضمان أمن إسرائيل، كسبيل لتحقيق حل الدولتين.
وأضافت في افتتاح جلسة للبرلمان الأوروبي الأربعاء "يعني حل الدولتين الحاجة الى دولة إسرائيلية قادرة على العيش بأمن، وهذه قضية يجب التعامل معها، وأيضا دولة فلسطينية، وهي غير قائمة حالياً... وعندما قلت علناً إن بإمكاننا مناقشة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ناقشت بعض الدول هذه المسألة في برلماناتها الوطنية، وستناقشونها في هذا البرلمان، المهم هو أن جميعَنا يعمل من أجل تحقيق الهدف نفسه باستخدام الأدوات الأكثر فعالية والتنسيق معا، لتحقيق النتيجة المرجوّة، وهي إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 مع مبادلة أراضٍ إذا أمكن، والقدس عاصمة للدولتين".
من جانب آخر، قالت المتحدثة باسم منظمة بتسيلم B'Tselem لحقوق الإنسان في إسرائيل، ساريت ميخائيلي، إن سياسة هدم منازل الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات قاتلة في القدس، ستزيد العداء والكراهية بين العرب الإسرائيليين واليهود، وأضافت تقول "من المستحيل أن تثبت هذه السياسة فعالية وكفاءة وأن تحبط تلك الهجمات. وهناك مؤشرات على أنها تزيد الكراهية والعداء وتدفع للقيام بهجمات بدافع الانتقام، كما أنها ستسهم في الإساءة إلى مكانة إسرائيل الدولية".
