الرابعة نيوز..اقترب العمر المقرر لحكومة التوافق الوطني على الانتهاء، إلا أن ذلك العمر الذي استمر ستة أشهر، لم يحمل جديداً في أهم ثلاث ملفات كُلفت بها الحكومة، وهي إعادة إعمار قطاع غزة، وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية، والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، ، أن الحكومة فشلت في إنجاز المهمات الرئيسية التي كُلفت بها. قائلاً "الحقيقة لم أسمع أي انجاز للحكومة، حيث كانت التوقعات كبيرة بعد التوافق عليها".

وأضاف خريشة أنه في مهمة التحضير للانتخابات والدعوة لها، لم تتطرق الحكومة لهذا الموضع.

وأوضح أن الأمطار لا تزل تتساقط على العائلات التي دمر العدوان بيوتها في غزة، ولم يتم البدء في عملية إعادة الإعمار، كما أنها لم تفعل الكثير من أجل توحيد مؤسسات السلطة.

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن ينعقد المجلس التشريعي بعد التوافق على الحكومة، لكن لم يحدث ذلك أيضاً.

وأعرب عن أمله بأن يقدم رئيس الحكومة رامي الحمدالله استقالته بسبب فشله في تحقيق إنجازات في المهام التي كُلف بها.

ورأى خريشة ضرورة إعادة "الأمور لنصابها"، من خلال توافق الكتل السياسية لجميع الفصائل في تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بشرعية المجلس التشريعي وتنال الثقة من خلاله.

من جانبه، قال عضو لجنة الحريات في الضفة خليل عساف ، إن واقع الحريات في الضفة لم يتغير في ظل الحكومة الحالية عن سابقتها، ولا تزال الانتهاكات مستمرة، ولم تختلف سياسة الأجهزة الأمنية قبل أو بعد تشكل الحكومة.

وأشار عساف إلى وجود مزاجية من قبل الأجهزة الأمنية بالضفة في التعاطي مع فعاليات حماس، حيث كانت تسمح بمسيراتها أحياناً وتقمعها أحياناً أخرى، وينطبق ذلك على قطاع غزة أيضاً.

ولفت إلى أن الحكومة لم تغير من سياستها في ممارسة حرية العمل النقابي، حيث اعتبرت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية أنها جسم غير قانوني، بالرغم من عقدها العديد من اللقاءات مع رئيس وأعضاء هذه النقابة.

وحمل عساف مسؤولية تدهور الحريات لحكومة التوافق الوطني، وحركتي فتح وحماس، داعياً لتشكيل حكومة وحدة وطنية تؤسس لوطن.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، وجه رسالة إلى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس أبو ليلى، جاء فيها بأن "العمر الافتراضي ستة أشهر، حيث تنتهي يوم 2/12/2014م، ومعظم القوى والفصائل تطالب بالتحول إلى حكومة وحدة وطنية قوية وهناك من المبررات الكثير بما يعزز هذا التوجه".

وقال أبو مرزوق "اليوم هناك من يتحدث عن تعديلات في حكومة التوافق خاصة وزراء غزة ليس إلا لانحيازهم بعض الشيء لقضايا غزة ومحاولة إنصافها فأصبحوا مدانين يجب تغييرهم، ولم يعلم من يصرح أن أي تعديل يجب أن يكون بالتوافق".

جاءت رسالة أبو مرزوق التي نشرها عبر حسابه على "تويتر"، الأربعاء، رداً على تصريح سابق لأبي ليلى قال فيها، إن "الخطوة الأولى باتجاه فتح الحوار الوطني وإنهاء الانقسام هو مبادرة حماس لتحمل مسؤولياتها أمام شعبنا بالكشف عن المجرمين الذين فجروا منازل قيادات حركة فتح ومنصة إحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد ياسر عرفات، بالإضافة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة".