الرابعة نيوز: أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة قررت فعليا اعتبار المعلمين المضربين عن الدوام مستنكفين ابتداء من يوم الاحد المقبل الموافق 6/3/2016 استنادا الى قانون الخدمة المدنية، وبالتالي لهذا القرار ابعاده القانونية الكثيرة، خاصة في ظل عدم وجود مظلة شرعية نقابية توفر الغطاء القانوني للاضراب كخطوة مطلبية نقابية.

وتستند هذه الخطوة إلى قانون العمل الفلسطيني الذي يمنح شرعية الاضراب فقط للجهات النقابية المرخصة والمعروفة على أن يتم ابلاغ الجهات الرسمية بقرار الاضراب قبل اسبوعين من بدء الاضراب.

والمستنكف عن العمل يتضمن عدة أوجه قد تصل الى حد الفصل من الخدمة المدنية وفقاً للقانون.

وواجهت اللجان التنسيقية في الأيام القليلة الماضية ارتباكاً واضحاً حيث قررت عدة (تنسيقيات) فك الإضراب والعودة للدوام المدرسي..منها ما أدى لرش "ماء فلفل" على وجه مربية في الخليل وهو ما اعتبره البعض تصعيداً مفتعلاً في محاولة لوأد الصوت الذي بدأ يطفو بضرورة وقف الإضراب والعودة للدوام المدرسي.

اللجان التنسيقية والتي تعمل بشكل موازي لـ"اتحاد المعلمين" رفعت سقف مطالبها التي تمثلت بعدم رضاها على قرار 40 % العلاوة التي نفذت الحكومة 98 % منه وتُطالب برفع العلاوة الى 70 %.

ولاحقا تبنت التنسيقيات مبادرة للكتل البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني، جوهرها دفع المتبقي للمعلمين على ثلاثة اشهر، وهو ما يراه متابعون أنه لا يختلف عن طرح الحكومه التقسيط للمتبقي على عدة اشهر.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية وفي أكثر من تصريح وكان آخرها مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزير التعليم أكدت أنها التزمت بتنفيذ الاتفاق المبرم مع الاتحاد العام للمعلمين عام 2013 بالكامل، وستدفع ربع المتأخرات بأثر رجعي فور انتظام العملية التعليمية.