الرابعة نيوز: أكد مجلس الوزراء أن التعليم والنهوض بأوضاع المعلمين على سلم اولويات الحكومة، باعتبار التعليم المحرك الأساسي للتنمية، وأن تقدم الدول يقاس بمدى اهتمامها بالتعليم وبقدرتها على مراجعة الأنظمة التعليمية والتربوية لتواكب التغيرات والتحولات العصرية.

وشدد المجلس في جلسته الأسبوعية، على أن الاهتمام بالتعليم في فلسطين، إضافة إلى أبعاده التنموية، فإنه ركيزة أساسية على طريق نيل حقوقنا الوطنية في الحرية والاستقلال، ولهذا قررت الحكومة منذ بداية عملها وبمبادرة من رئيس الوزراء تشكيل اللجنة العليا لمراجعة المسيرة التعليمية في فلسطين لدراسة حيثيات النظام التعليمي الحالي، وتطوير منهجية واضحة للإصلاح التربوي تواكب التطور العالمي، وذلك في كل مستويات التعليم العام والعالي، بهدف التركيز على نقاط القوة في النظام التعليمي وتعزيزها.

وأعرب المجلس عن بالغ القلق على مجمل العملية التعليمية، والعام الدراسي الحالي بشكل خاص، جراء عدم انتظام الدوام في بعض المدارس الحكومية في الضفة الغربية لأكثر من ثلاثة أسابيع، وحرمان آلاف الطلبة من حقهم في التعليم، ورفض المعلمين جميع المبادرات التي تقدمت بها مختلف الجهات لتعليق الإضراب، في ظل إشكالية الجهة التي تمثل المعلمين.

وأكد أن الحكومة لم تغلق بابها يوما أمام النظر في أي مطالب نقابية سواء من المعلمين أو غيرهم، من خلال الجهات الشرعية الممثلة لهذه الجهات من خلال الحوار الجدي والمسؤول، ولهذا بادرت بدفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 2.5% للمعلمين، عن شهري كانون الثاني وشباط في فاتورة راتب شهر شباط، والتزامها بصرف ربع مستحقات علاوة طبيعة العمل حال انتظام الدوام مباشرة، ودفع باقي المتأخرات على دفعات متتالية، وذكرت الحكومة بإقرارها لقانون صندوق الإنجاز والتميز، واستحداث الصندوق الذي يهدف لدعم المعلمين المتميزين بعد أن صادق سيادة الرئيس على القانون المذكور.

 وتقدم المجلس بأحر التهاني لمناسبة يوم المرأة العالمي، موجها التحية للمرأة الفلسطينية ولدورها كأم ومربية ومعلمة وكمشاركة أساسية في بناء الوطن، وتوجه بتحية فخر وإكبار إلى شهيدات فلسطين، ولكل الجريحات والأسيرات في سجون الاحتلال والمناضلات من بنات شعبنا، معاهدا نساء فلسطين على مواصلة العمل لضمان مشاركة المرأة الكاملة في جميع الهيئات، وتعزيز دورهن في قيادة الوطن نحو الحرية والاستقلال.

وأكد أن الدور الوطنيّ والرياديّ الذي لعبته المرأة الفلسطينية وانخراطها المُتعاظم والحيويّ اليوم في معركة التحرر الوطنيّ والبناء، يستدعي تكاتف الجميع لبلورة المزيد من الإجراءات الفعّالة والسياسات العاجلة للقضاء على جميع مظاهر العنف الذي تتعرض له المرأة، واحترام كرامتها ومكانتها، وترسيخ حقوقها الطبيعية.

وشدد المجلس على أن النجاح في تعزيز مكانة المرأة يقربنا أكثر فأكثر من ترسيخ مقومات دولة فلسطين القائمة على قيم المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية، وأكد أن إعطاء الأولوية في جدول الأعمال للقضايا الوطنية الكبرى المتمثلة في التصدي للاحتلال، واستنهاض طاقات شعبنا لضمان إنهائه وتجسيد سيادتنا الوطنية، لا يعني إغفال مسؤولياتنا عن متطلبات قضايا المرأة، وتطوير وسائل تمكينها وحماية مكانتها، وإرساء المفهوم القائم على الحقوق الطبيعية لها في المساواة الكاملة.