الرابعة نيوز: طالبت قيادات بحزب الليكود الحاكم في إسرائيل بإجراء تعديلات على قانون "يهودية الدولة"، وإدراج بنود تمنح التمييز التفضيلي للطوائف التي تخدم بالجيش الإسرائيلي.
وجاء هذا المطلب -بمنح مكانة خاصة لمن يخدم بالجيش الإسرائيلي من غير اليهود- الذي قدمه النائب في حزب الليكود داني دانون إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كمحاولة لتفادي السجال وشق وحدة الصف لفلسطينيي 48 بمختلف انتماءاتهم وإجماعهم على رفض القانون وضرورة التصدي له.
وعقب تعالي الأصوات المناهضة للقانون بصفوف الدروز، اختار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاجتماع بقيادات الطائفة المعروفية التوحيدية الدرزية -التي فرض على أبنائها التجنيد الإجباري بالجيش الإسرائيلي في خمسينيات القرن الماضي- وذلك لتقديم التوضيحات والتوصل لتفاهمات لتخطي السجال حول معاني ودلالات القومية اليهودية.
ووجه رئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية جبر حمود انتقادات شديدة اللهجة للحكومة الإسرائيلية لمضيها بسن القوانين العنصرية، وأكد على الإجماع الرافض لـ"يهودية الدولة" الذي يعد تكريسا للعنصرية والتطرف والإقصاء للعرب، وبيّن ضرورة الشروع بنضال ومظاهرات وخطوات احتجاجية حتى شطب القانون الذي يعد خطرا وجوديا على المجتمع العربي.
أما فيما يخص مبادرة بعض الشخصيات لبنود تمنح الأفضلية للعرب الدروز في قانون "يهودية الدولة"، فأكد حمود في حديثه للجزيرة نت رفضه لهذا التوجه الذي يأتي لدوافع انتخابية ولكسب الأصوات، ودعا إلى عدم التعاطي مع هذه المقترحات الصادرة عن شخصيات قدمت للبلاد منذ عقود وتسعى للسيطرة على أهل البلد الأصليين الممتدة جذورهم بالوطن منذ آلاف السنين.
