الرابعة نيوز : أوحى الرئيس أبو مازن في خطابه أمام الجامعة العربيّة إلى أنّه سَيَبُقُّ البَحْصَةَ، وقال إنّ استمرار الأمر الواقع مستحيلٌ، وإنّ سياسة "الانتظار والتريّث" التي اعتمدها طوال الفترة الماضية لم تعد مجدية، وأكد أنّه إذا لم تستأنف المفاوضات وفق الشروط أو المتطلّبات الفلسطينيّة فإنه سيتوجه إلى مجلس الأمن، بهدف الحصول على قرار بإنهاء الاحتلال خلال مدة زمنيّة محددة.
وإذا لم ينجح في ذلك، جرّاء عدم الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لعرض مشروع القرار للتصويت، أو إذا توفّرت هذه الأصوات واستخدمت الإدارة الأميركيّة الفيتو ضده؛ فإنه سيقوم بالانضمام إلى الوكالات الدوليّة، بما فيها محكمة الجنايات الدوليّة، وسيوقف التنسيق الأمني، وسيطالب الاحتلال بتحمل مسؤولياته عن الاحتلال، من دون أن يوضح فيما إذا كان هذا الإجراء يعني حل السلطة وتسليم مفاتيحها للحكومة الإسرائيليّة كما سبق وأن أعلن الرئيس أكثر من مرة، أم سيعني إعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها وطبيعتها والتزاماتها بما يتناسب مع تجاوز الحكومات الإسرائيليّة لاتفاق أوسلو، ومع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينيّة، الذي حوّل الصراع من صراع على أراضٍ محتلة إلى صراع على دولة تحت الاحتلال، أم أن الأمر يعني شيئًا آخر. فأبقى الرئيس هذه النقطة غامضة من دون تفسير.
من دون شك، إن خطاب الرئيس تضمّن مواقف جديدة، ولكنّ عينه لا تزال على المفاوضات، بدليل أنه لا يزال يعطي الأولويّة لتقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن، ويؤجل مع ذلك هذا الأمر يومًا بعد يوم وأسبوعًا بعد أسبوع.
بعد حصوله على الدعم العربي من المفترض أن يرى مشروع القرار النور خلال أيام أو أسابيع قليلة، أو بداية العام القادم كحد أقصى، بحجة إنهاء المشاورات مع الدول للحصول على تأييدها لمشروع القرار، إذ ضمن حتى الآن تأييد سبعة إلى ثمانية أصوات في مجلس الأمن.
إن إبقاء الوهم واضح جدًا في خطاب الرئيس الذي أعاد طرح شروطه (عفوًا، متطلباته) لاستئناف المفاوضات، بعد أن كان في خطابه في الأمم المتحدة في شهر أيلول الماضي يائسًا تمامًا من إمكانيّة استئناف المفاوضات.
أي استئناف للمفاوضات من دون موافقة إسرائيليّة (أشدد إسرائيليّة وليست دوليّة أو حتى أميركيّة فقط) على إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وجميع الإجراءات الاحتلاليّة أحاديّة الجانب، شريطة أن تكون مفاوضات في إطار مؤتمر دولي مستمر وكامل الصلاحيات، وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة؛ سيعطي الفرصة لغلاة المتطرفين الصهاينة للقضاء على أي أمل متبقٍ لتحقيق السلام، من خلال تعميق الاحتلال وتوسيع الاستيطان، لاسيما أن هناك مخططات إسرائيليّة لزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربيّة خلال السنوات القليلة القادمة ليصل إلى مليون مستوطن.
في ضوء ما تقدم، لا نخفي أن لدينا مخاوف من استمرار السياسة الانتظاريّة التي تندّر منها الرئيس في خطابه الأخير. وما يعزز ذلك أولًا انتظارُ وَكَيْلُ المديح للمبادرة الفرنسيّة التي تستهدف إصدار قرار من مجلس الأمن يعطي الفرصة لاستئناف المفاوضات ويجعل الاعتراف الفرنسي، وربما الأوروبي، بالدولة الفلسطينيّة مؤجلًا عامين إلى ما بعد نجاح أو فشل المفاوضات الجديدة.
وثانيًا، إعطاء الأولويّة لصدور قرار من مجلس الأمن المعرّض للفيتو الأميركي - في حال حصوله على الأصوات التسعة المطلوبة - على الانضمام فورًا إلى الوكالات الدوليّة ووقف التنسيق الأمني وتحميل إسرائيل مسؤوليتها عن الاحتلال، وعلى التركيز على إنجاز الوحدة وتوفير مقومات الصمود والتواجد الفلسطيني على أرض فلسطين والمقاومة المثمرة بكل أشكالها، وخصوصًا المقاطعة.
كما تظهر المخاوف من احتمال أن تمتنع الولايات المتحدة الأميركيّة عن التصويت، خصوصًا إذا تم تعديل مشروع القرار العربي وإفراغه من مضمونه، وهذا الاحتمال لا يمكن إسقاطه كليًا من الحساب، خصوصًا في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات الإسرائيليّة الأميركيّة، وفي ظل أن قرارًا صادرًا عن مجلس الأمن ليس تحت البند السابع، أي لا يملك قوة إلزاميّة، لا يعتبر قضيّة كبيرة جدًا على أهميته، كونه لا يغيّر جوهريًّا الموقفَ الأميركيَّ الداعم لإسرائيل، خصوصًا إذا كان المقابل الفلسطيني له مهم جدًا وهو العودة إلى دوامة المفاوضات العبثيّة.
إن هذا الاحتمال المستبعد (امتناع الولايات المتحدة عن التصويت بدلًا من استخدام الفيتو) حتى إذا تحقق لا يمكن التعويل عليه، لأن القرار الجديد سيضاف إلى عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعيّة العامة للأمم المتحدة، التي أدانت الاحتلال وجرائمه، خصوصًا الاستيطان والمجازر والإجراءات والسياسات والقوانين العنصريّة، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة لاهاي وتقرير غولدستون، من دون أن تغيّر هذه القرارت الواقع على الأرض.
أخطر ما نواجهه حاليًا أننا نحقق إنجازات رمزيّة، أو حتى سياسيّة وقانونيّة، من خلال الاعتراف الدولي والقرارات الدوليّة، والاعترافات من الدول بشكل منفرد، في حين أن ما يجري على الأرض معاكس كليًا، إذ يقضي على أي أمل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينيّة.
ما حال دون تطبيق هذه القرارات ومنع نجاح جميع المبادرات الرامية للتوصل إلى حل هو الاختلال الفادح في ميزان القوى لصالح إسرائيل، جرّاء تفوقها العسكري وتعنتها السياسي والأيديولوجي، والنفاق الدولي والعجز العربي، وجرّاء حالة الضياع الفلسطيني الناجمة عن الانقسام والإستراتيجيات المتناقضة، خصوصًا اللهاث وراء سراب الحل المتفاوض عليه ثنائيًا برعاية أميركيّة، إضافة إلى الانحياز الأميركي المطلق لإسرائيل، الذي تجسد بأشكال عديدة، من ضمنها استخدام الفيتو لحمايتها عشرات المرات، ومنع إجبارها على إنهاء الاحتلال، والتعامل معها كدولة مدللة فوق القانون الدولي.
إن كسر هذه المعادلة يتطلب التركيز على تغيير موازين القوى مهما كلّف ذلك من وقت وجهد وتضحيات، حتى يصبح الاحتلال مكلفًا لإسرائيل ومن يدعمها.
تأسيسًا على ما سبق، فإن المدخل لاعتماد إستراتيجيات جديدة قادرة على تغيير موازين القوى يتجسد بإعطاء الأولويّة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة على أساس شراكة سياسيّة حقيقيّة وأسس وطنيّة وديموقراطيّة.
إذا حاكمنا خطاب الرئيس على هذا الأساس فإن الخطوة الأولى التي تنسجم مع التوجه نحو المجابهة القادمة تكون بترتيب أوضاع حركة فتح، والدعوة إلى عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، الذي يتوجب عليه الشروع في إعادة بناء مؤسسات المنظمة بشكلها الجديد لتكون البيت الفلسطيني الذي يتسع لمختلف مكونات الطيف السياسي الفلسطيني.
بدلًا من ذلك، دعا الرئيس إلى التوجه لإجراء الانتخابات كطريق لتحقيق المصالحة، مع أن الذي ينوي التوجه فعلا للمجابهة عليه أن يستعد لها. أما الانتخابات تحت الاحتلال وقبل تحقيق الوحدة فهي تذكّي التنافس والخلافات الداخليّة وبحاجة إلى موافقة إسرائيليّة وأميركيّة حتى تجرى (ولن تأتي الموافقة من دون ثمن باهظ)، ولن تؤدي إلى الوحدة، وإنما إلى تكريس الانقسام وتعميقه، وقطع الطريق على أي مجابهة حقيقيّة مع الاحتلال.
إن ما سبق يجعل الحديث عن وقف التسيق الأمني والانضمام لمحكمة الجنايات وتحميل الاحتلال المسؤليّة عن احتلاله مجرد تهديد لفظي لن يجد طريقه للتحقيق، أو ضربة يأس تستهدف إطلاق الطلقة الأخيرة لعلّ وعسى يمكن أن تؤدي إلى نشوء عمليّة سياسيّة جديدة جادة، أو الخضوع مجددًا لعمليّة سياسيّة زائفة تلتقط أي شيء يسمح باستئناف المفاوضات، لأن تنفيذ التهديد يعني التسلح بأوراق القوة، وهذا شيء مهم، لكن هناك فرق بين الحصول على السلاح وبين استخدامه، فقد ننضم إلى محكمة الجنايات الدوليّة ولا نُفَعِّل هذا الانضمام مثلما حصلنا على الفتوى القانونيّة لمحكمة لاهاي ولم نفعِّلها، وقد نوقف التنسيق الأمني ونحمّل الاحتلال المسؤوليّة عن احتلاله من دون أن يكون لدينا بديل مثل منظمة تحرير قادرة على قيادة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد القضيّة الفلسطينيّة، ما يعني فتح طريق الانهيار والفوضى والفلتان الأمني.
