الرابعة نيوز: تعهدت الحكومة الفلسطينية بالالتزام بنتائج انتخابات البلديات المحلية المقررة في تشرين أول/ أكتوبر المقبل حال إجرائها في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء.
وقال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج في تصريحات إذاعية، إن الحكومة ستعترف بنتائج الانتخابات وستتعامل مع بلديات قطاع غزة المنتخبة كما تتعامل معها في الوقت الراهن.
وذكر الأعرج أن صندوق البلديات الممول من الدول المانحة يتعامل في الوقت الراهن مع بلديات قطاع غزة، وسيواصل التعامل مع أي بلدية قادمة كونها ناتجة عن انتخابات تقرها الحكومة.
وأشار الأعرج إلى أنه حال إجراء الانتخابات في قطاع غزة فإنها ستكلف مليونين ونصف المليون دولار، ستتكفل حكومة الوفاق بدفعها كاملة.
ويأتي هذا فيما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إلى تذليل كافة العقبات السياسية لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بشكل شامل.
وقال الحمد الله خلال لقائه رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر في مدينة رام الله، إن انتخابات هيئات الحكم المحلي والانتخابات الرئاسية والتشريعية هي مطلب شعبي واستحقاق وطني.
وأكد على دعم حكومته الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية، مشيدا بجهودها في التواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة بالانتخابات، لاسيما انتخابات هيئات الحكم المحلي، وتنسيقها المستمر مع الحكومة وتجهيزاتها لضمان سير الانتخابات في الوقت المحدد لها.
بدوره قال ناصر للصحفيين عقب اللقاء، إن الحمد الله أكد له أن حكومته ستتعامل مع الهيئات المحلية المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، وستعمل على تمكين هذه الهيئات من القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها.
وذكر ناصر أن الحمد الله أبلغه أن الحكومة ستبذل كل ما يلزم لضمان الحريات العامة، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للترشح للانتخابات بحرية والقيام بالدعاية الانتخابية بشكل حر ومستقل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكانت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 اشترطت الحصول على ضمانات بشأن حيادية الانتخابات والاعتراف بمجلس البلديات في القطاع حال انتخابها.
وأجرت السلطة الفلسطينية آخر انتخابات لمجلس الهيئات المحلية في تشرين أول/أكتوبر عام 2012 بعد انقطاع سبعة أعوام لكنها اقتصرت على الضفة الغربية بعد رفض حماس إجرائها في قطاع غزة.
