الرابعة نيوز: سمحت محكمة الصلح الاسرائيلية اليوم الاثنين وبناء على طلب تقدمت به صحيفة "هآرتس" العبرية بنشر معظم نتائج التحقيق المتعلق باستشهاد مرام طه 23 عاما وشقيقها ابراهيم طه 16 عاما بنيران الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة في ابريل الماضي.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر وصفتها بذات العلاقة بالتحقيقات قولها ان الفيدو الذي وثّق عملية الاعدام والذي سبق للشرطة والمحكمة الاسرائيلية ان منعت نشر أي تفاصيل تتعلق به ان الشهيد "ابراهيم طه" لم يسحب أي سكين بل اطلقت النار عليه من قبل حراس "مدنيين" يعملون على الحاجز المذكور بينما كان يحاول ابعاد شقيقته عن المكان.

وقالت المصادر بعد ان شاهدت الفيديو ان "الحراس" اطلقوا النار على الشقيقين من مسافة 20 مترا فقط.

وتوقعت المصادر تقديم لوائح اتهام ضد "الحراس" الذين تم توقيفهم عن العمل على خلفية التحقيق.

وظهرت "مرام ابو طه" في الفيلم وهي تقترب من الحاجز ويدها داخل حقيبتها وحين وصلت الى مسافة 20 مترا من "الحراس" اخرجت سكين وقذفت به باتجاه "الحراس" دون ان تصيبهم فيما كان شقيقها ابراهيم طه يحاول ابعادها ويمسكها من الخلف بعد ان القت السكين وظهر وهو يحاول جرها وإبعادها عن المكان وفي هذه المرحلة فتح " الحراس " النار وقتلوا الاثنين.

وأكدت المصادر التي شاهدت الفيلم ان ابراهيم طه لم يحمل او يرفع في أي مرحلة من المراحل أي سكين لكن بعد وفاته وجد في جيبه سكين وقالت عائلته انه اعتاد ان يحمل دائما سكينا صغيرة حسب قول المصادر المطلعة على التحقيق.

وادلى المعنيون بالواقعة عدة افادات متناقضة فيما رفضت شرطة الاحتلال نشر الفيلم اذلي يوثق ما حدث للشقيقين على الحاجز بحجة ان الامر يتعلق بمواد على علاقة بالتحقيق.

وادعت شرطة الاحتلال في حينه ان الشهيدة "مرام" اتجهت نحو الحاجز ويدها داخل حقيبتها فيما كان شقيقها يخفي يديه وراء ظهره ما ثار اشتباه "رجال الامن" الذين طالبوهم بالتوقف عدة مرات والقاء الحقيبة جانبا لكنهم واصلوا السير نحو "الحراس" وحين اقتربوا منهم استلت "مرام سكين وألقته باتجاه" الحراس" فيما قال شهود عيان فلسطينيون ان النار اطلقت على الشقيقين من مسافة 20 مترا ولم يكونوا يشكلون أي خطر وقت اطلاق النار عليهم فيما قال شهود اخرين ان شقيق "مرام" حاول ابعادها بعد تعرضها لإطلاق النار لكن " الحراس " اطلقوا عليه النار وقتلوه.

طلب المحاميان اللذان يمثلان العائلة والمكلفان من قبل "مركز القدس للمساعدة القانونية" سليمان شاهين ونائلة عطية سابقا الحصول على فيلم التوثيق الذي سجلته كاميرات الحراسة وكذلك على نسخة من تقرير تشريح الجثتين لكنهم لم يحصلوا حتى الان على أي رد فيما رضت وزارة القضاء الاسرائيلي تسليم الفيلم للصحفيين قبل اتخاذ قرار حول القضية.

وخضع بعض "رجال الامن الاسرائيليين" للتحقيق وكذلك "حراس مدنيين" كانوا يعملون على الحاجز فيما كان اثنين من "الحراس المدنيين" التابعين لشركة "مودعين ازرحي" المسئولة عن توريد "الحراس" للعمل على الحاجز المشتبهين الرئيسيين بإطلاق النار وتم فصلهما من العمل فيما اصدرت المحكمة يوم امس امرا بتمديد امر منع نشر اسمائهم لمدة 90 يوما اخرى.

جرت التحقيقات كلها تحت سقف امر منع النشر الذي تم تقليص مداه يوم امس للمرة الاولى منذ ان فرضته المحكمة الاسرائيلية بناء على طلب شرطة الاحتلال التي قالت انها انهت التحقيق وسلمت النتائج للنيابة العامة قبل عدة اشهر دون ان ترفق النتائج بتوصية تتعلق بطريقة التعامل مع الملف في نهاية التحقيق كم جرت العادة في مثل هذه الحالات.

وقال المحاميان سليمان وعطية ان النيابة الاسرائيلية وعدتهم بنشر قرارها حول تقديم لوائح اتهام ضد " الحراس " ام لا الاسبوع الماضي وهذا ما لم يحدث حتى الان.