الرابعة نيوز: أثارت المناقشات التي طرحها المجلس التشريعي بغزة، اليوم الخميس، الجدل في أوساط الشارع الفلسطيني، وأدت لحالة من التشرذم السياسي، لكونها أتت في وقت الحديث عن زيارة مرتقبة للدكتور "رامي الحمد الله"، رئيس حكومة التوافق الوطني، لقطاع غزة، وفق ما أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، مفيد الحساينة.

المناقشات داخل  التشريعي، كانت تتمحور حول قضية قرار المحكمة العليا برام الله، والتي أوصت بإلغاء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وبالتالي عدم إتمام اجراء الإنتخابات، وفق الموعد الذي كان مقدر لها في الثامن من أكتوبر الجاري.

بعد هذه المناقشات، تم طرح دراسة تشير لعودة حكومة السيد "اسماعيل هنية"، التي كانت تدير قطاع غزة، قبل إتمام إتفاق الشاطئ، الذي بناءً عليه تم تشكيل حكومة التوافق الوطني، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمدالله.

هذه المناقشات اعتبرها الخبراء بمثابة ورقة ضغط من حركة حماس التي تدير قطاع غزة، على الرئيس محمود عباس وحركة فتح، لإنجاز ما تم الإتفاق عليه في مباحاث المصالحة الفلسطينية.
 

هنية فقط من يُديرها 

د. "احمد ابو حلبية" عضو المجلس التشريعي عن قائمة التغيير والإصلاح قال، أن اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، والتي هو أحد أعضائها قدمت توصيات للمجلس التشريعي، بإعتبار حكومة الدكتور رامي الحمدالله "غير شرعية"، لعدة اعتبارات أهمها، أنها شُكلت بقرار الرئيس محمود عباس الذي وصفه بالغير شرعي، وأيضًا لأن التعديلات الوزارية في حكومة التوافق، لم تحظى بثقة المجلس التشريعي حسب قانون السلطة الفلسطينية لعام 2005، وفق تعبيره.

وتابع: "لذلك ارتأينا في المجلس التشريعي أن نقدم توصيات ودراسات لعودة حكومة هنية لإستلام زمام الأمور، وإدارة شؤون قطاع غزة من جديد".

وأشار خلال حديث لـ"دنيا الوطن"، إلى أن حكومة هنية ستكون حكومة تسيير أعمال، ولن تنفرد حركة حماس بتشكيلها، بحيث أنها ستقوم بمشاورة كافة الفصائل والشخصيات المستقلة، لعرض مشاركتهم في تشكيل الحكومة المقترحة، مؤكدًا أنه لا يمكن ان تقوم شخصية أخرى غير إسماعيل هنية برئاسة الحكومة القادمة.

ضغط على الرئيس

بدوره، أكد المحلل السياسي، "حسن عبدو"، لدنيا الوطن، أن قرار التشريعي، يحمل رسالة ضغط على الرئيس محمود عباس، لتفعيل ملف المصالحة المتوقف، لأن حركة حماس تتحمل أعباء كبيرة في قطاع غزة، وأنها كانت تأمل بإن تقوم السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني بحمل تلك الأعباء عنها.

وتسأل عبدو، حول كيفية عمل الوزارات التي ستشكلها حماس بغزة، مع وجود وزارات تعمل وفق حكومة التوافق الوطني، وهل ستسمح حماس لها بالعمل داخل أروقة الوزارات أم لا، مشيرًا الى وجود ملفات هامة في جعبة حكومة الحمدالله، لعل أهمها ملف الإعمار الذي ما زال يراوح مكانه ،فكيف اذا ما إستلمت حماس الحكومة، كيف ستكون مواقف الدول المانحة من تلك الحكومة، ولربما سنشهد اغلاقًا جديدًا على حماس في غزة.

أما الكاتب الصحفي، د."مصطفى الصواف" قال بأن الرسالة التي أراد التشريعي توصيلها للرئيس محمود عباس، هي أن حكومة التوافق التي تم تشكيلها لم تقدم شيئًا لقطاع غزة، ولم تلتزم بقرارات المصالحة الفلسطينية، واكتفت فقط بأن تكون حكومة للضفة الغربية.

وذكر الصواف، في حديث لمراسل "دنيا الوطن"، أن حماس سعت بأن تعطي لحكومة التوافق، حرية العمل بقطاع غزة، ورغم ذلك بقيت أعمال الحكومة وفق نطاق الضفة فقط، مؤكدًا أنه وبسبب ذلك قام التشريعي بمناقشة فكرة عودة حكومة هنية للعمل في قطاع غزة وإيجاد حكومة قادرة على إدارة شؤون القطاع.

وتوقع، أن لا تقبل الفصائل الفلسطينية دعوات حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو المشاركة بحقائب وزارية في حكومة هنية لاعتبارات داخلية خاصة بها.

خاص دنيا الوطن / تقرير صلاح سكيك.