الرابعة نيوز: باشرت اللجنة الادارية في غزة التي كشفت عنها كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية التابعة لحماس مؤخرا عملها لإدارة المؤسسات الحكومية بعد اتهام حكومة التوافق بعدم القيام بمسؤولياتها اتجاه قطاع غزة.

واللجنة الادارية مكونة من سبعة أعضاء وهم: عبد السلام صيام رئيسا، وتوفيق أبو نعيم مسؤول عن وزارة الداخلية والأمن الوطني، واسماعيل محفوظ مسؤول عن وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والاوقاف، وباسم نعيم مشرف على وزارة الصحة وسلطة البيئة، ورفيق مكي مسؤول عن وزارات الاقتصاد والزراعة وسلطة المياه، وكمال أبو عون مسؤول عن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة، ويوسف الكيالي للإشراف على وزارة المالية وديوان الموظفين العام.

وتسلم كمال أبو عون عضو اللجنة الإدارية الحكومية اليوم مهام منصبه رئيساً لقطاع التعليم في محافظات غزة.

وحضر مراسم التسليم التي أقيمت بمقر وزارة التعليم زياد ثابت وكيل وزارة التعليم، وأيمن اليازوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي وجميع المديرين العامين بالوزارة.

ورحب الدكتور ثابت بعضو اللجنة الادارية، مؤكداً أن الوزارة بالرغم من الصعوبات القائمة فهناك مواصلة وعمل دؤوب في مجال تنفيذ جملة من المشاريع والبرامج التعليمية النوعية على صعيد الأبنية المدرسية والمناهج التعليمية والتعليم العالي وجودة التعليم.

من جهته أشاد أبو عون بإنجازات الوزارة، وقال:" إننا في إطار اللجنة الإدارية وقطاع التعليم بالتحديد سنركز في مجال استمرار تحقيق الإنجازات و تجويد الخدمات المقدمة وذلك وفق عدة أهداف مركزية حول مجمل العملية التربوية والتعليمية".

وكان النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة حماس البرلمانية يحيى موسى أكد في 16 آذار/مارس أن المجلس أجرى تعديلا على اللجنة الادارية التي ستسيّر عمل الوزارات في قطاع غزة.

وقال النائب موسى ، "إن اللجنة الادارية تتكون من 7 أعضاء ويرأسها عبد السلام صيام، مضيفا " أن أعضاء اللجنة الادارية ليسوا وزراء ولا مجلس وزراء ولا بديلا عن الحكومة التوافق، وإنما هي حالة اضطرارية مؤقتة للتنسيق بين الوزارات بغزة في ظل غياب حكومة التوافق".

وأوضح أن من مهمات هذه اللجنة تذليل كافة المهام للتوحيد بين غزة والضفة اداريا وماليا وسياسيا، لافتا الى أن فور قيام حكومة التوافق الوطني بمهماتها فلا حاجة لهذه اللجنة.

يذكر أن عبد السلام صيام تسلم في تموز 2012 مهامه كأمينا عاما لمجلس وزراء الحكومة المقالة التي كان يرأسها في ذلك الوقت اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

يشار الى أن حركة حماس تتهم حكومة التوافق الوطني بعدم القيام بواجباتها الكاملة اتجاه قطاع غزة.

وكانت فصائل فلسطينية ومؤسسات أهلية وحقوقية حذرت من أن تشكيل اللجنة الادارية في غزة يشكل انتكاسة جديدة لجهود المصالحة ويمهد الطريق لفصل قطاع غزة بشكل كامل ونهائي، بما لا يخدم سوى اهداف الاحتلال الاسرائيلي.