الرابعة نيوز: رحب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان، بتبني مجلس حقوق الانسان الاممي أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين في الدورة الـ34 للمجلس التي عقدت مؤخرا في جنيف، وهي (المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية) وقال ، ان اعتماد القرارات المتعلقة بالاستيطان والقدس الشرقية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقوق الانسان في دولة فلسطين المحتلة بالاغلبية الساحقة من قبل الدول الأعضاء يقدم دليلا اخر على الرفض الدولي للاحتلال وتبعاته ونبذ السياسات الاسرائيلية التي تهدف الى تثبيت الاحتلال وبذات الوقت اعتبر المكتب الوطني هذه الخطوة الهامة من قبل مجلس حقوق الانسان الاممي بحاجة الى ترجمة عملية وتحرك فعلي عاجل لضمان إنهاء الاحتلال ومحاسبة الإحتلال على جرائمة المتواصلة .
وأضاف المكتب الوطني أن هذه القرارات تأتي ردا على تسارع وتيرة الحملة الاستيطانية الشرسة التي تقودها حكومة الاحتلال الاسرائيلية، الرامية لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وضمها للمستوطنات بالضفة المحتلة، حيث تم الكشف بان رئيس ما يسمى "الإدارة المدنية الإسرائيلية" زار المجلس الإقليمي في مستوطنات غور الأردن يرافقه الطاقم المهني التابع له؛ لبحث مشاريع تطويرية في المستوطنات في منطقة الأغوار، ودراسة احتياجاتها،، وقد حضر اللقاء رئيس مجلس مستوطنات منطقة الأغوار "ديفيد الحياني"، ورئيس المجلس الإقليمي المسمى "عربوت هيردين"، وبحث تطوير الاقتصاد بشكل عام في المستوطنات، وبشكل خاص في قطاعات الزراعة والسياحة. وقال رئيس المجلس الإقليمي: إنه "خلال سنة وصل حوالي مليون سائح لمنطقة الأغوار، نصفهم يأتون لزيارة مواقع العبادة في المنطقة، والذي طوّرته الإدارة المدنية"، وتحدث رئيس "الإدارة المدنية الإسرائيلية" عن خطط حكومة الاحتلال لإقامة منطقة سياحية تشمل مواقف للمركبات ومطاعم.
على صعيد آخر قال مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف في تقريره الذي قدمه الى مجلس الأمن الدولي مؤخرا إن إسرائيل تجاهلت طلبا للمجلس لوقف بناء المستوطنات،وهذا أول تقرير لملادينوف عن تنفيذ القرار الذي صدر في 23 كانون الأول/ ديسمبر،وقال ملادينوف للمجلس "القرار يدعو إسرائيل لاتخاذ خطوات لوقف كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس الشرقية. لم تُتخذ مثل تلك الخطوات خلال فترة إعداد التقرير".وقال ملادينوف عن المستوطنات "حدثت تطورات كثيرة في الأشهر الثلاثة الماضية من شأنها زيادة قطع الارتباط بين أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية وتسريع تفتيت الضفة الغربية" مضيفا أن هذه التطورات "أحد العقبات الرئيسية أمام السلام"واستطرد بالقول "التوسع الاستيطاني يقوض جوهر حل الدولتين وقرار مجلس الأمن رقم 2334 ذكر بأن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967".
ولا تعبأ حكومة الاحتلال بهذه المواقف الدولية ، فقد كشفت مصادر عبرية، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتزم تحويل 27 مليون شيكل لـ 22 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.وزعمت المصادر العبرية أن “المستوطنات التي ستحول لها هذه المبالغ تواجه تحديات أمنية وعجز مالي في ميزانيتها”.
وفي الوقت الذي جرى فيه تأجيل التصويت على ضم مستوطنة "معاليه ادوميم" الى السيادة الاسرائيلية الكاملة من قبل اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات، فإن حكومة اسرائيل تقوم بتهيئة الأرضية لربط المستوطنة مع مدينة القدس.من خلال تنفيذ عدة مشاريع لربط المستوطنة بشكل مادي مع مدينة القدس، والمخطط هو بناء حديقة عامة وفتح طريق جديد يسهل الحركة على المستوطنين وبنفس الوقت يفرض قيودا اضافية على حركة الفلسطينيين، وكذلك هدم وازالة القرية البدوية الفلسطينية "الخان الاحمر".
وقد باشرت اسرائيل تنفيذ هذه المشاريع واقعيا وبدأت الجرافات بالعمل على شق طريق بديل ومحاذي لشارع رقم "1" الذي يربط بين مدينة القدس ومستوطنة "معالي ادوميم"، علما أن شق هذا الطريق هو بمثابة تهيئة لعمليات البناء في منطقة "E1" التي جرى تجميدها خوفا من الانتقادات الدولية . جدير بالذكر ان هذا المشروع جرى المصادقة عليه في شهر ايلول عام 2013 وهو اليوم في مرحلة التنفيذ، ويهدف الى تحويل حركة المرور الفلسطينية التي تمر اليوم بين المستوطنة ومدينة القدس، بحيث تجري عمليات البناء في منطقة "E1" بهدوء دبلوماسي.والمشروع الآخر الذي باشرت بلدية الاحتلال في القدس في تسريع تنفيذه مشروع بناء نفق في مثلث التلة الفرنسية، والذي جرى مؤخرا المصادقة في لجنة المالية التابعة للبلدية على ميزانية هذا المشروع، و هذا المشروع سوف يسهل بشكل كبير حركة المواصلات بين مستوطنة "معالي ادوميم" ومدينة القدس.ويضاف لذلك تقوم اسرائيل بتسريع هدم القرية البدوية "الخان الاحمر" والتي تعتبر رمزا للتجمعات البدوية في المنطقة، وقام ما يسمى رئيس "الادارة المدنية" في الجيش الاسرائيلي مؤخرا بتوزيع أمر هدم لبيوت القرية، القريبة من شارع رقم "1" والقريبة من مستوطنة "معالي ادوميم".
و قالت حركة “السلام الان” الاسرائيلية ان مكتب الاحصاء المركزي الإسرائيلي نشر بياناته عن أعمال البناء الاستيطاني التي بوشر بها عام 2016. ووفقا لمكتب الاحصاء المركزي تم خلال العام 2016 بناء 2630 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية. وهذا يمثل زيادة بنسبة 40٪ (39.6٪) مقارنة بعام 2015 . وقالت “السلام الآن”: “إن الزيادة الحادة في البناء بالمستوطنات ترسل مؤشرا واضحا للفلسطينيين وللمجتمع الدولي بأن إسرائيل غير معنية بحل الدولتين، ومنذ تولي نتنياهو منصبه في عام 2009، تم بناء أكثر من 14الف وحدة سكنية في المستوطنات مضيفة انه في العام الماضي وحده، بوشر البناء ب 2600 وحدة سكنية، أي بزيادة 40٪ عن السنوات السابقة، ومن خلال تسريع العمل ببناء المستوطنات، يقود نتنياهو إسرائيل إلى أن تصبح دولة عنصرية “.
على صعيد آخر أعرب مبعوث ترامب الخاص، جيسون غرينبلت عن "موافقة صامتة" لإدارة ترمب باستمرار البناء الاستيطاني في القدس المحتلة؛ وذلك خلال اللقاءات التي أجراها مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو،رغم اعلان البيت الأبيض أنه لم يُتوصل إلى تفاهمات مدققة بين الإدارة الأمريكية و"إسرائيل" حول مسألة البناء في المستوطنات، وإنما على مبادئ عامة لتجاوز الخلافات في الآراء حول هذا الموضوع، ووصف إعلان البيت الأبيض المحادثات التي جرت في واشنطن بين الطاقمين "الإسرائيلي" والأمريكي بهذا الخصوص بجدية وبناءة، وسبق أن اتفق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال زيارته لواشنطن منتصف الشهر الماضي مع ترمب على تشكيل طواقم مشتركة من البلدين؛ "للتوصل إلى صيغة مناسبة تتيح لـ"إسرائيل" مواصلة مشاريعها الاستيطانية واستئناف المفاوضات".
وفي السياق أيضا ، قال نتنياهو قبل مغادرته العاصمة الصينية بكين، عائدا الى اسرائيل ان مسألة البناء في الاحياء اليهودية في القدس الشرقية، ليست جزء من المفاوضات مع الادارة الامريكية. وقال: "انا لا اناقش موضوع البناء في القدس. هذا ليس ضمن المعادلة: انا مستعد لمناقشة البناء في المستوطنات وابحث عن صيغة للبناء في "يهودا والسامرة".
واعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الارض إن أية تفاهمات أمريكية إسرائيلية تعطي شرعية للمستوطنات القائمة، عبارة عن تكريس للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإضفاء شرعية على المستوطنات القائمة والتي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية . داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ خطوات عملية ضد الاستيطان والاحتلال.
